جرم توهین به مقدسات
در خلال آشوب و بلوا در کشور اسلامیما، افرادی که با دین و اصول دینی و مقدسات اسلامیمخالفتی دارند تمام قد بر میخیزند. اینان با توهین به مقدسات اسلامی، قبح توهین را شکسته و برخلاف دین رسمیکشور و در راستای توهین به مقدسات دینی اقدام مینمایند. بر اساس اصل دوازدهم قانون اساسی «دین رسمیایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است». حکم توهین به مقدسات، ائمه طاهرین ( ع ) با اثبات شمول سابالنبی(ص)، اعدام میباشد. ساب النبی به کسی اطلاق میگردد که به پیامبر عظیم الشان اسلام ( ص ) فحاشی نماید ( کلمه ساب اسم فاعل ثلاثی مجرد از ماده س ب ب میباشد از نوع افعال مضاعف، در هنگام نوشته شدن بر وزن فاعل هر دو حرف ب در یکدیگر ادغام میشوند و کلمه سابِب به ساب تبدیل میشود، ماده سَب یعنی دشنام داد پس ساب یعنی دشنام دهنده )، این حکم در خصوص دشنام دهنده به ائمه طاهرین ( ع ) و حضرت زهرا ( س ) نیز صادق میباشد.
اگر توهین در این حد نباشد یا فحاشی احراز نگردد بلکه پایین تر از آن احراز گردد، مجازات آن حبس از یک تا پنج سال میباشد. مستند به ماده 513 قانون مجازات اسلامی «هر کس به مقدسات اسلام یا هر یک از انبیای عظام یا ائمه طاهرین ( ع ) یا حضرت صدیقه طاهره ( س ) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام میشود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.» قانون در این خصوص صراحتاً و بدون هیچگونه اغماضی حکم اعدام یا نهایتاً حبس مجرم را مشخص نموده است. این قانون عام بوده و فرقی نمینماید که دشنام دهنده جاهل به حکم بوده یا عالماً و عامداً چنین کاری را نموده است. طبق نص صریح ماده 3 قانون مجازات اسلامی «قوانین جزایی درباره تمامی کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامیایران مرتکب جرم شوند اعمال میگردد مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.» با توجه به اهمیت حفظ نظام اسلامی، برخورد با تمامیابعاد ایجاد تزلزل و فتنه در هر سطحی از اجتماع امری لازم و ضروری میباشد. این برخورد با همگی عوامل ساختارشکن جامعه از پایین ترین حد آن با ارسال پیامک تلفن همراه در جهت ایجاد آشوب تا محاربه و درگیری مسلحانه در قانون مجازات اسلامیبه ظرافت پرداخته شده است و برخورد با تمامیجرائم مذکور مستند به اصل یکصد و شصت و هفت قانون اساسی «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامییا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»
در این اصل به لزوم صدور حکم از سوی قاضی در دعوای مطروحه اشاره شده است، اما نوع مجازات عدم اجرای این دستور در ماده 3 کتاب اول قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومیو انقلاب آمده است: « قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامییا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.» همانطور که در این ماده ذکر شده است مجازات مستنکف از احقاق حق در برابر قضاتی میباشد که از انجام این وظیفه قانونی امتناع میورزند.
منبع:وبلاگ سبزک
بنام خدا