امام زمان (عج):

و مارا از شیعیان دور نگه نمی دارد مگر اعمال بد آنان

که به ما می رسد و برای ما ناخوشایند و دور از انتظار است . . .

الزام شوهر به طلاق و شرط طلاق

قانون مدنی شوهر را ملزم میكند واحدی را كه تحت ریاست اوست و به نام خانواده نامیده میشود از لحاظ مالی اداره كند و نفقه بدهد.
تخلف از این وظیفه به موجب ماده 214 قانون جزا موضوع جرم (ترك انفاق) شناخته شده است، ضمانت اجرای حقوقی این تخلف نیز در ماده 1129 قانون مدنی ذكر و ترتیبی داده شده است كه زن مطلقه شود.
بدیهی است تشریفات قانونی اعمال این حق كه باید رعایت شود( و غالباً خیلی طولانی است) این است كه بدوأ زن مطالبه انفاق را از شوهر بناید و بعد از این كه در مرحله اجرا عدم امكان اجرائی حكم مسلم شده مجدداً از دادگاه الزام به طلاق را درخواست نماید.

ادامه نوشته

اشتراک نظرهاي نظريه هاي مشروعيت ولايت فقيه

اشتراک نظرهاي نظريه هاي مشروعيت ولايت فقيه

نظريات مربوط به حکومت در عصر غيبت، را مي توان در يک تقسيم بندي کلي در سه ديدگاه «مشروعيت الهي»، «مشروعيت مردمي» و «مشروعيت دوگانه» گنجانيد.
بديهي است براي يافتن پاسخ پرسش مربوط به ملاک مشروعيت در نظام ولايت فقيه، بررسي تفصيلي آن دسته از نظرياتي که اساسا در عصر غيبت، سيستم ولايت فقيه را قبول ندارند، ضرورتي ندارد. کما اينکه در تحقيق حاضر مجال بررسي همه نظريات مبتني بر ولايت فقيه نيز وجود ندارد.
به همين خاطر، تنها يک نظريه از ديدگاه «مشروعيت الهي» يعني نظريه «ولايت مطلقه فقيه» و يک نظريه از ديدگاه «مشروعيت مردمي» يعني نظريه «ولايت انتخابي فقيه» را مورد بررسي تفصيلي قرار داده و آنگاه به اثبات فرضيه اصلي پژوهش و يا همان ديدگاه «مشروعيت دوگانه» يعني نظريه «ولايت الهي مردمي فقيه» خواهيم پرداخت.
هر چند سه نظريه مذکور («ولايت مطلقه فقيه»، «ولايت انتخابي فقيه» و «ولايت الهي - مردمي فقيه») در باب منشا مشروعيت، با يکديگر تفاوتهايي دارند، اما مي توان برخي نقاط اشتراک نيز در اين سه نظريه يافت که در اينجا به ده مورد از آنها تحت عنوان پيش فرضهاي نظريه هاي مشروعيت ولايت فقيه، به اجمال و اختصار اشاره مي شود.

ادامه مطلب رو هم حتما بخوانید...

+فضيلت انسان در نگهداشتن حدوسط ميان افراط و تفريط است . ارسطو

ادامه نوشته

مفهوم اصل استصحاب

استصحاب در لغت به معنای گرفتن چیزی همراه خود یا درخواست همراهی چیزی است.مثلا می گویند"علی استصحب الکتاب"یعنی علی کتاب را همراه خود گرفت.

ماده ی ۱۹۸ق.آ.د.م مشهورترین مثال قاعده ی استصحاب است:"در صورتی که حق یا دینی بر عهده ی کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود"

در اصطلاح علم اصول و اصولی ها،استصحاب عبارت است از این که:"چیزی را که یقینا وجود داشته یا در حکم چیزی است که یقینا وجود داشته و اکنون شک به از بین رفتن آن داریم،موجود فرض می کنیم"

جرایمی که به زندان ختم می شوند

در حالي براي ۷۰۰ عنوان مجرمانه مجازات حبس پيش بيني شده است كه بسياري از
اين عناوين در حد و اندازه زندان نيست و بايد مشمول مجازات هاي اجتماعي قرار
گيرند.
به گزارش خبرنگار مهر ، نتايج مطالعات و بررسي هاي انجام شده حاكي از آن است كه
زندان تدبيري مناسب براي اصلاح و درمان مجرمان نيست ، علاوه بر اين شيوه اجراي
مجازات زندان سبب تحميل هزينه بر جامعه و خانواده و اطرافيان زنداني و نيز افزايش و
تعدد و تكرار مجدد جرم است.
مهمتر آنكه در دين مبين اسلام نيز مجازات حبس جايگاهي ندارد، و در زمره احكام
شرعي و مجازات اسلامي نيست.
زندان محكوم را از اجتماعي كه در آن بسر مي برد جدا مي كند تا او را براي زيستن
سالم در همين اجتماع اصلاح نمايد،غافل از آنكه در بسياري از موارد مجرم نه تنها به
اصلاح و درمان تن نمي دهد و عليه جامعه موضع مي گيرد بلكه منطق زيستن در آن را
از دست داده و با فرهنگ زنداني و منطق زندان كه محيطي غير اجتماعي است، انس
مي گيرد.
علاوه بر اين هزينه هاي بالاي اقتصادي نگهداري صحيح زندانيان، فقدان محيط مهيا و
زمينه ساز برنامه هاي اصلاح و درمان و ازدحام جمعيت كيفري، كمبود بهداشت، شيوه
مصرف مواد مخدر و زمينه شيوع بيماري هاي واگير دار مثل ايدز و ديگر بيماريهاي
عفوني مشكلاتي است كه زندان را به محيطي غير متناسب و ناعادلانه براي بخش
اعظمي از مجرمان تبديل كرده است.
البته اين بدان معنا نيست كه زندان به عنوان ابزاري مناسب براي مجرمان حرفه اي و
مجرماني كه مرتكب جرايم امنيتي و اعمال خشونت بار مي شوند استفاده نگردد بلكه
از زندان بايد براي مجرماني كه شيوه هاي ديگر براي آنان مناسب نيست استفاده شود.
در سياست هاي كلي دستگاه قضائي راهكارهاي متعددي در جهت مقابله با بحران
تراكم جمعيت زندان ها اتخاذ شده كه مجازات هاي جايگزين حبس از آنهاست.
لايحه مجازات هاي جايگزين حبس در اجراي بند سياست هاي كلي دستگاه قضائي و
در راستاي كاهش مجازان زندان و عملياتي نمودن اين سياست و نيز سياست هاي
توسعه قضائي رئيس قوه قضائيه ، مبني بر حبس زدايي و جلوگيري از توسل بي رويه
به مجازات حبس تهيه شده است.
اصلاح و تربيت مجرمان كه از رسالت هاي اساسي قوه قضائيه و و سازمان زندانها
هاست با توسل به ساير شيوه ها و
محدود شدن اعمال مجازات حبس در مورد مجرمان غير خطرناك و مجرماني كه مرتكب
جرايم سنگين و خشونت بار نشده اند و
توسل به ساز و كارهاي جايگزين متناسب با شخصيت هاي مجرم از جمله اهداف اين
لايحه برشمرده شده است.
مراقبت، اصلاح و درمان با نظارت فعال بر مجرمان در بستر اجتماع و برنامه ريزي هدفمند
براي مجرمان بر اساس نيازهاي فردي آنان و خطري كه حضور اين افراد در جامعه ممكن
است به همراه داشته باشد و كاهش جمعيت زندانها در قوانين كيفري از ديگر اهدافي
است كه بناست با تصويب اين لايحه دنبال شود.
در حال حاضر براي بيش از ۷۰۰ عنوان مجرمانه مجازات حبس پيش بيني شده است و
اين در حالي است كه ۶/۱۵ درصد از اين حبس ها ۳ تا ۶ ماه و ۳۰ درصد آنها بيش از ۶
ماه تا ۲ سال است اما در لايحه مذكور پيش بيني شده است جرايمي كه حداكثر
مجازات قانوني آنها تا ۶ ماه حبس است (با توجه به اينكه بر اساس بررسي هاي انجام
شده بيش از ۹۰ درصد اين جرائم خرد هستند كه استفاده از زندان براي آنان هيچ توجيه
علمي ندارد و بر اساس دادهاي كيفر شناسي حبس هاي كوتاه مدت آثار زيان باري را
به دنبال دارد) قاضي مي تواند به جاي مجازات حبس از مجازات اجتماعي استفاده كند.
بر اساس اين لايحه ، در مواردي كه حداكثر مجازات قانوني جرم بيش از ۶ ماه تا ۲ سال
است قاضي اختيار دارد كه مجازات قانوني يعني حبس را اعمال نمايد يا از مجازات هاي
اجتماعي استفاده كند يعني در صورتيكه مجازات هايي را مناسب بداند از آنها استفاده
كند در غير اين صورت زندان را براي مجرماني در نظر بگيرد كه خطر بيشتري از سوي آنها
جامعه را تهديد مي كند يا احتمال ارتكاب جرم دوباره آنها وجود دارد.
دوره مراقبت ، خدمات عمومي ، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي از
جمله مجازات هايي است كه در اين لايحه پيش بيني شده است اما اينكه آيا استفاده
از اين مجازات ها در ميان قضات كه همواره حبس را بر ديگر مجازات ها ترجيح مي دهند
، تثبيت مي شود جاي تامل دارد.
آنچه مسلم است برنامه كاهش جمعيت زندانها به عنوان معضلي جدي و يا اجراي هر
برنامه و سياست ديگر زماني محقق خواهد شد كه قانوني جامع همراه آن باشد و اين
اميد مي رود كه حداقل در مجلس هشتم اين گونه لوايح كه از حساسيت بالايي
برخوردار است مورد توجه جدي تر نمايندگان قرار گيرد.

نظارت رهبر بر قواي سه گانه

نظارت رهبر بر قواي سه گانه

 

نظارت در لغت به معنای نگاه کردن می باشد و در اصطلاح حقوقی، به معنای داشتن اختیار قانونی برای دقت و بررسی  و سنجش اعمالِ اشخاصی که مورد نظر قانونگذار یا شخص ناظر است می باشد.

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظام تفكيك قوا پذيرفته شده است ولی این تفکیک قوا از جهاتی با نظام كلاسيك تفكيك قوا، متفاوت است چون در نظام کلاسیک تفکیک قوا، قواي سه گانه قدرت هاي يكديگر را مهار و كنترل مي نمايند و مرجعي ما فوق قواي سه گانه وجود ندارد ولی در جمهوري اسلامي ايران، به موجب اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي قواي سه گانه «زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت» قرار دارند و اصل 113 قانون اساسي، رهبر را در رأس هرم حاكميت قرار داده است. تأسيس نهاد رهبري در جامعه اسلامي بدين منظور است كه مجاري امور در دست فقيه جامع الشرايطي قرار گيرد كه «ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد»  و از سلامت رفتار كارگزاران نظام، پاسداري نمايد. براين اساس قواي حاكم در انجام وظايف خود در برابر رهبر مسئوليت دارند.

 

قوه مجریه

طبق اصل 60 قانون اساسي، بخشي از وظايف و مسئوليت هاي قوه مجريه مستقيماً بر عهده رهبر است. در عين حال امضاي حكم رياست جمهوري و نيز اختيار عزل وي پس از رأي مجلس يا تصميم ديوان عالي كشور مبني بر عدم صلاحيت رئيس جمهور، همگی از ابزارهای مهم نظارتی رهبر در قوه مجریه بشمار می رود.

 

قوه قضائیه

به‏ منظور انجام‏ مسئوليت‏ هاي‏ قوه‏ قضاييه‏ در كليه‏ امور قضايي‏ و اداري‏ و اجرايي‏، مقام‏ رهبري‏ يك‏ نفر مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضايي‏ و مدير و مدبُر را براي‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ عنوان‏ رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ تعيين‏ مي‏ نمايد كه‏ عاليترين‏ مقام‏ قوه‏ قضاييه‏ است‏. با توجه به اینکه طبق اصل 157 قانون اساسی، انتصاب عالیترین مقام این قوه، توسط رهبری انجام می شود لذا به نظر می رسد نقش نظارتی رهبری در این قوه، بیشتر از سایر قواست.

 

قوه مقننه

با توجه به اینکه قانون اساسی، نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام؛ حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه؛ حل معضلاتي كه (از طرق عادي قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام) را در اصل 110 بر عهده رهبری گذاشته است اعمال این اختیارات، حق نظارت  

غيرمستقيمی را براي نظارت مستمر و همه جانبه رهبر بر قوه مقننه قرار داده است.

 

نظارت رهبر بر نهادهاي خارج از قواي سه گانه

1- بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي

 در ساختار جمهوري اسلامي ايران علاوه بر مراكز و ادارات وابسته به قوه مجريه، دستگاه ها و نهادهايي وجود دارند كه زير نظر رهبري فعاليت مي كنند. از جمله اين نهادها عبارتند از: بنياد جانبازان و ايثارگران، بنياد پانزده خرداد، كمتيه امداد امام خميني (ره)، سازمان تبليغات اسلامي و ... نظارت در موارد فوق اینگونه است که مسئولان عالي رتبه اين نهادها توسط مقام رهبري تعيين و منصوب مي شوند و از اين جهت تابع مقررات خاص نهادها مي باشند و بايد در خصوص بودجه و عملكرد خود به نهاد رهبري گزارش سالانه بدهند.

 

2- شوراي عالي امنيت ملي

شوراي عالي امنيت ملي از جهت اداري به رياست رئيس جمهور تشكيل مي شود، اما از آنجا كه اين نهاد جزو «نهادهاي خاص در اعمال حاكميت» مي باشد، زير نظر مقام رهبري است. براساس اصل يكصد و هفتاد و ششم قانون اساسي، تنها پس از تصويب مقام رهبر، مصوبات شورا قابل اجراست.

 

3- مجمع تشخيص مصلحت نظام

اين مجمع به دستور مقام رهبري تشكيل مي شود و اعضاي آن را هم مقام رهبري انتخاب مي كند و در مقابل ايشان پاسخگو هستند.

 

4- صدا و سيماي جمهوري اسلامي

انتخاب رئيس صدا و سيما براساس اصل يكصد و هفتاد و پنجم به وسيله رهبري است و رئيس صدا و سيما در مقابل رهبري پاسخ گو است.

 5- شوراي عالي انقلاب فرهنگي

 اعضاي اين شورا توسط رهبري تعيين مي شوند و رياست آن را رئيس جمهور به عهده دارد و شورا تحت نظارت رهبري فعاليت مي نمايد.

منبع:باقرالعلوم

+گرفتن آزادی از مردمی که نمی خواهند برده بمانند سخت است

اما دادن آزادی به مردمی که می خواهند برده بمانند سخت تر است...

 

نتایج شمارش آرا انتخابات مرحله دوم در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

نتایج شمارش آرا انتخابات مرحله دوم در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (تربیت معلم سابق)

نتایج  شمارش آرای ماخوذه صندوق آرا مستقر در دانشکده علوم پایه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به نقل از یک منبع غیر رسمی بشرح زیر میباشد:

قره سید:۱۱۰

شائق:۸۵

سعیدی:۷۹

رحمانی:۵۹

جلیل زاده:۵۴

آجودان زاده:۳۲

مجموع آرا:۴۱۹ رای

+نتایج نهایی انتخابات تبریز در اینجا