نقد حاكميت نبايد وصف مجرمانه داشته باشد!!!!!!!!!
راستش وقتی که دکتر حاجی پور فرمودن که تلاش و فعالیت برای رساندن جامعه به سعادت جرم سیاسی محسوب میشه داشتم از تعجب شاخ درمی آوردم!!!!از قضا امروز واسم مطلبی تحت عنوان نقد حاکمیت نباید وصف مجرمانه داشته باشد رو فرستادن که در واقع مصاحبه ای با استاد بزرگوار حقوق جزا جناب آقای دکتر حسین میرمحمودی هستش.امیدوارم مثمر ثمر باشه...
دو مساله قابل طرح است، يكي اينكه برخي موضوعاتي است كه ما ممكن است بگوييم كه اين جرم سياسي است كه اساسا لازم نيست وصف مجرمانه داشته باشد، اعم از اينكه جرم سياسي محسوب بشود يا جرم غير سياسي، به خاطر اينكه اگر عملي انجام شود كه صرفا از باب نقد و انتقاد است و در عمل صدمه قابل ذكري ايجاد نمي كند، در اين مورد به چه دليلي ما بايد جرم انگاري كنيم كه بخواهد وصف سياسي هم به خودش بگيرد يا خير
34سال پيش، زماني كه اصول قانون اساسي با حساسيت هاي زيادي به تصويب مي رسيد، در اصل 168، استفاده از عبارت «جرايم سياسي» بي علت نبود. همان طور كه محول كردن تعريف آن به عهده قانونگذار عادي، بي علت نبود. چه شد هنوز هم كه هنوز است، بعد از 34 سال قواي سه گانه ما از تصويب و تعريف جرم سياسي اجتناب كرده اند، حرف و حديث هاي زيادي دارد اما ضرورت تعريف اين دسته از جرايم، زماني حس شد كه اتفاقاتي تلخ رخ داد، از كهريزك تا اوين، اخبار نگران كننده يي از مجرمان به اصطلاح امنيتي به گوش مي رسيد. نقطه عطف هم مرگ يكي از متهمان سياسي در بازداشتگاه بود. كميسيون حقوقي مجلس، دست به كار شده است و طرحي در 9 ماده در خصوص جرم سياسي تدوين كرده است اما به نظر مي رسد هنوز هم از تعريف جرم سياسي دوري مي شود. به راستي جرايم سياسي چيست؟ تعريف آن در نظام هاي حقوقي و نظام حقوقي كشور ما تا چه اندازه ضرورت دارد؟ آيين رسيدگي به تخلفات متهمان سياسي چگونه باشد؟ آيا صرفا نقد حاكميت را مي توان از مصاديق جرم سياسي دانست؟ اين بار به گفت وگو با دكتر مير محمد صادقي، از اساتيد برجسته و بنام حقوق جزا نشستيم تا نظر ايشان را در اين باره جويا شويم. اين وكيل دادگستري، معتقد است جرم سياسي بايد تعريف شود و قواي سه گانه تا به امروز در اين خصوص كوتاهي كرده اند. نمي توان انديشه و عمل نقد حاكميت را صرفا جرم سياسي دانست. همچنين مير محمد صادقي طرح 9 ماده يي نمايندگان را، داراي ابهامات زيادي مي داند كه نيازمند اصلاح است.
اين سوال به ذهن مي رسد كه اگر واقعا عمل صرفا طوري باشد كه بخواهد بخش هايي از حاكميت را نقد كند، خب به چه دليل اين بايد جرم باشد كه حالابخواهد وصف سياسي پيدا كند. بنابراين دامنه اين مساله جرم انگاري را گسترش مي دهد. بنابراين اين ابهام در اين مواد است كه اگر اقدام بخواهد نقد باشد چرا بايد وصف مجرمانه پيدا كند
قبل از هر چيز، بهتر است تعريفي كلي از جرم سياسي ارائه دهيد.
منظور از جرم سياسي هر رفتار مجرمانه يي است كه يا به قصد مقابله با حكومت انجام مي شود يا اينكه نتيجه و اثر آن روي حكومت خواهد بود كه در مورد اول گفته مي شود كه معيار ذهني به كار مي رود يعني مهم اين است كه قصد طرف از ارتكاب اين عمل به نوعي مقابله با حكومت و عملكرد آن بوده است و در حالت دوم معيار نوعي ياعيني به كار مي رود، يعني در عمل آن رفتار ممكن است صدماتي به مجموعه حكومت وارد بكند با اينكه قصد مرتكب ممكن است اين بوده باشد يا نبوده باشد. بنابراين اگر در تعريف ما بر معيار نوعي و عيني تكيه كنيم يا معيار ذهني و شخصي، هركدام از اين دو تعريف را مي توان از جرم سياسي ارائه داد. گاهي هم تلفيقي از اين دو پذيرفته مي شود، يعني اينكه هدف فرد اين اقدام باشد كه به نوعي صدمه و ضربه بزند به بخش هايي از حكومت يا اينكه اين اتفاق در عمل بيفتد، اين مي تواند واجد وصف مجرمانه باشد.
ادامه نوشته
دو مساله قابل طرح است، يكي اينكه برخي موضوعاتي است كه ما ممكن است بگوييم كه اين جرم سياسي است كه اساسا لازم نيست وصف مجرمانه داشته باشد، اعم از اينكه جرم سياسي محسوب بشود يا جرم غير سياسي، به خاطر اينكه اگر عملي انجام شود كه صرفا از باب نقد و انتقاد است و در عمل صدمه قابل ذكري ايجاد نمي كند، در اين مورد به چه دليلي ما بايد جرم انگاري كنيم كه بخواهد وصف سياسي هم به خودش بگيرد يا خير
34سال پيش، زماني كه اصول قانون اساسي با حساسيت هاي زيادي به تصويب مي رسيد، در اصل 168، استفاده از عبارت «جرايم سياسي» بي علت نبود. همان طور كه محول كردن تعريف آن به عهده قانونگذار عادي، بي علت نبود. چه شد هنوز هم كه هنوز است، بعد از 34 سال قواي سه گانه ما از تصويب و تعريف جرم سياسي اجتناب كرده اند، حرف و حديث هاي زيادي دارد اما ضرورت تعريف اين دسته از جرايم، زماني حس شد كه اتفاقاتي تلخ رخ داد، از كهريزك تا اوين، اخبار نگران كننده يي از مجرمان به اصطلاح امنيتي به گوش مي رسيد. نقطه عطف هم مرگ يكي از متهمان سياسي در بازداشتگاه بود. كميسيون حقوقي مجلس، دست به كار شده است و طرحي در 9 ماده در خصوص جرم سياسي تدوين كرده است اما به نظر مي رسد هنوز هم از تعريف جرم سياسي دوري مي شود. به راستي جرايم سياسي چيست؟ تعريف آن در نظام هاي حقوقي و نظام حقوقي كشور ما تا چه اندازه ضرورت دارد؟ آيين رسيدگي به تخلفات متهمان سياسي چگونه باشد؟ آيا صرفا نقد حاكميت را مي توان از مصاديق جرم سياسي دانست؟ اين بار به گفت وگو با دكتر مير محمد صادقي، از اساتيد برجسته و بنام حقوق جزا نشستيم تا نظر ايشان را در اين باره جويا شويم. اين وكيل دادگستري، معتقد است جرم سياسي بايد تعريف شود و قواي سه گانه تا به امروز در اين خصوص كوتاهي كرده اند. نمي توان انديشه و عمل نقد حاكميت را صرفا جرم سياسي دانست. همچنين مير محمد صادقي طرح 9 ماده يي نمايندگان را، داراي ابهامات زيادي مي داند كه نيازمند اصلاح است.
اين سوال به ذهن مي رسد كه اگر واقعا عمل صرفا طوري باشد كه بخواهد بخش هايي از حاكميت را نقد كند، خب به چه دليل اين بايد جرم باشد كه حالابخواهد وصف سياسي پيدا كند. بنابراين دامنه اين مساله جرم انگاري را گسترش مي دهد. بنابراين اين ابهام در اين مواد است كه اگر اقدام بخواهد نقد باشد چرا بايد وصف مجرمانه پيدا كند
قبل از هر چيز، بهتر است تعريفي كلي از جرم سياسي ارائه دهيد.
منظور از جرم سياسي هر رفتار مجرمانه يي است كه يا به قصد مقابله با حكومت انجام مي شود يا اينكه نتيجه و اثر آن روي حكومت خواهد بود كه در مورد اول گفته مي شود كه معيار ذهني به كار مي رود يعني مهم اين است كه قصد طرف از ارتكاب اين عمل به نوعي مقابله با حكومت و عملكرد آن بوده است و در حالت دوم معيار نوعي ياعيني به كار مي رود، يعني در عمل آن رفتار ممكن است صدماتي به مجموعه حكومت وارد بكند با اينكه قصد مرتكب ممكن است اين بوده باشد يا نبوده باشد. بنابراين اگر در تعريف ما بر معيار نوعي و عيني تكيه كنيم يا معيار ذهني و شخصي، هركدام از اين دو تعريف را مي توان از جرم سياسي ارائه داد. گاهي هم تلفيقي از اين دو پذيرفته مي شود، يعني اينكه هدف فرد اين اقدام باشد كه به نوعي صدمه و ضربه بزند به بخش هايي از حكومت يا اينكه اين اتفاق در عمل بيفتد، اين مي تواند واجد وصف مجرمانه باشد.
+ نوشته شده در سه شنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۲ ساعت 11:42 توسط فقه و حقوق 90
|
بنام خدا