حقوق و فقه دانش هاي منتقد سياست
بسيار گفته شده كه حقوق، يك دانش (Knowledge) هنجاري است. اغلب دانشجويان حقوق اين موضوع را از بدو ورود به دانشكده مي شنوند، مي خوانند و به نحوي حس مي كنند. نحوه حس كردن دانشجويان حقوق اغلب به اين طريق است كه تفكيكي در ذهن دارند و آن مرز بين بايد ها و هست ها است و هر آنچه امر و نهي است را در حيطه هنجاري جاي مي دهند. اما همين دانشجويان حقوق كه به دركي حسي از هنجاري بودن دانش حقوق مي رسند به استلزامات اين هنجاري بودن حقوق توجهي ندارند. (البته جهت جلوگيري از خلط مبحث بايد به ياد داشته باشيم كه منظور ما از حقوق معناي سيستم حقوقي و آن هم در شكل مدرن است ). به نظر مي رسد يكي از استلزاماتي كه دانش هنجاري حقوق براي ما فراهم مي كند نقد قدرت و اقتدار سياسي است. اما چطور به اين نتيجه مي توان رسيد كه حقوق و فقه به عنوان دو دانش هنجاري منتقد اقتدار سياسي در هر نحو و شكل آن هستند؟ بگذاريد با حقوق آغاز كنيم. حقوق در معناي مدرن كلمه را مي توان به تمشيت و ساماندهي عادلانه امور تعريف كرد. به طور مثال، كاتوزيان در كتاب فلسفه حقوق در باب تعريف حقوق اشاره مي كند كه: «مجموعه يي از قواعد الزام آور و كلي است كه براي ايجاد نظم و استقرار عدالت، بر زندگي اجتماعي انسان حكومت مي كند»، راسخ در مقدمه كتاب تاريخ مختصر تئوري حقوقي هم اشاره مي كند: «حقوق به معناي عام تمشيت مقتدرانه روابط جمعي انسان ها است». بايد در اين تعاريف به دو نكته توجه داشت: تنظيم روابط به عنوان هدف حقوق و قدرت، به عنوان ابزار حقوق در تنظيم روابط است. اين برداشت ابزاري از اقتدار سياسي هم پديده يي مدرن است كه نمونه بارز آن را در آثار هابز مي توان ديد. در نگاه هابز اقتدار سياسي در حقيقت وظيفه تضمين اجراي قرارداد هاي مابين مردم را دارد. ديده مي شود در معناي جديد قدرت عريان در بند حقوق قرار مي گيرد تا از يك سو ابزاري براي حقوق فراهم كند تا به تنظيم روابط بپردازد و از طرف ديگر زياده روي ها و لجام گسيختگي هاي خود را در قيد آورد. بنابراين آن گونه كه ماكس وبر مي گويد هر چه جامعه به سمت مدرن تر شدن پيش مي رود اقتدار سياسي و مشروعيت آن به سوي حقوقي شدن پيش مي رود. اين موضوع كه حقوق مي تواند بندي باشد بر پايه قدرت سياسي از هنجارين بودن آن برمي خيزد وگرنه در حوزه هست ها، علوم، توانايي زنجير شدن بر پاي موضوع خود را ندارند. اما نتيجه اين بحث چه خواهد بود؟ وقتي اقتدار سياسي ابزاري در دست حقوقدان مي شود تا نه تنها به وسيله آن به ساماندهي روابط اجتماعي بپردازد بلكه از زياده روي هاي آن جلوگيري كند، حقوقدان در خط مقدم جبهه انتقاد از قدرت سياسي قرار مي گيرد. به اين معنا كه وظيفه حقوقدان مدرن است كه هرجا اقتدار سياسي از مسير ابزار بودن در دست حقوق خارج شد به آن انتقاد كند و با سازوكار هاي پيش بيني شده آن را به راه سابق باز گرداند. اينكه ساز و كارهاي حقوق در اينجا چيست مطلبي است كه اميد دارم در آينده به آن بپردازم اما آنچه واجد اهميت است آن است كه بدانيم حقوق در قالب مدرنش منتقد و لجام زننده قدرت سياسي است.
اما اين ادعا تنها مربوط به حقوق به معناي مدرن نيست. ما در سنت خود فقه را داريم كه با كنار هم قرار دادن برخي از مقدمات موجود در فلسفه آن مي توان به نتيجه يي مشابه دست يافت. شريعت يا فقه به عنوان دانش و روشي براي كشف حكم الهي است. ما مسلمانان باور داريم اهم وظيفه انساني اجراي حكم خداوند است. اين در همه مذاهب اسلامي مشترك است. يكي از منشا هاي اختلاف بين مذاهب اسلامي، نسبت بين حكم الهي و حكم اخلاقي است كه محل بحثش اينجا نيست. پس هر كجا در جامعه اسلامي حكم خداوند اجرا نشود، مي تواند مورد انتقاد فقيه واجد شرايط باشد. در حوزه اقتدار سياسي، قدرت سياسي يا در دست حاكم اسلامي است يا در دست حاكم اسلامي نيست. اگر حاكم، اسلامي نباشد مساله انتقاد از قدرت سياسي ارجحيت مي يابد و وظيفه فقيه اين است كه مدام متذكر حاكم بشود كه اقتدار سياسي ابزاري است براي اجراي حكم الهي (همانطور كه مشاهده مي كنيد به نظر نگارنده در فلسفه فقه، نگاه به اقتدار سياسي همان نگاه ابزاري است كه در مدرنيته وجود دارد البته نبايد از تفاوت هاي نگاه فقهي و نگاه مدرن غافل بود). در صورتي كه اقتدار سياسي در دست حاكم اسلام است باعث نمي شود كه فقها دست از انتقاد و نصيحت بردارند از آن جهت كه حاكم اسلامي از معصوميتي كه پيامبر و امامان برخوردار بودند، نيست. در همين زمينه مي توان به اصل هشتم قانون اساسي اشاره كرد كه وظيفه امر به معروف و نهي از منكر را هم بر دوش دولت و هم بر دوش مردم قرار داده است. البته بايد توجه داشت كه انتقاد هايي از منظرگاه حقوق مدرن به اين اصل وارد است.
اما اين ادعا تنها مربوط به حقوق به معناي مدرن نيست. ما در سنت خود فقه را داريم كه با كنار هم قرار دادن برخي از مقدمات موجود در فلسفه آن مي توان به نتيجه يي مشابه دست يافت. شريعت يا فقه به عنوان دانش و روشي براي كشف حكم الهي است. ما مسلمانان باور داريم اهم وظيفه انساني اجراي حكم خداوند است. اين در همه مذاهب اسلامي مشترك است. يكي از منشا هاي اختلاف بين مذاهب اسلامي، نسبت بين حكم الهي و حكم اخلاقي است كه محل بحثش اينجا نيست. پس هر كجا در جامعه اسلامي حكم خداوند اجرا نشود، مي تواند مورد انتقاد فقيه واجد شرايط باشد. در حوزه اقتدار سياسي، قدرت سياسي يا در دست حاكم اسلامي است يا در دست حاكم اسلامي نيست. اگر حاكم، اسلامي نباشد مساله انتقاد از قدرت سياسي ارجحيت مي يابد و وظيفه فقيه اين است كه مدام متذكر حاكم بشود كه اقتدار سياسي ابزاري است براي اجراي حكم الهي (همانطور كه مشاهده مي كنيد به نظر نگارنده در فلسفه فقه، نگاه به اقتدار سياسي همان نگاه ابزاري است كه در مدرنيته وجود دارد البته نبايد از تفاوت هاي نگاه فقهي و نگاه مدرن غافل بود). در صورتي كه اقتدار سياسي در دست حاكم اسلام است باعث نمي شود كه فقها دست از انتقاد و نصيحت بردارند از آن جهت كه حاكم اسلامي از معصوميتي كه پيامبر و امامان برخوردار بودند، نيست. در همين زمينه مي توان به اصل هشتم قانون اساسي اشاره كرد كه وظيفه امر به معروف و نهي از منكر را هم بر دوش دولت و هم بر دوش مردم قرار داده است. البته بايد توجه داشت كه انتقاد هايي از منظرگاه حقوق مدرن به اين اصل وارد است.
+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۱ ساعت 21:17 توسط آرمان ترک کشکولی
|
بنام خدا