پاسخ به این سوال در گرو شناخت بدفهمی بزرگ تری است! حقوق به چه دردی می خورد؟ اصلاحقوق چیست؟ شهروند کیست؟ حاکمیت قانون به چه معناست؟ باور کنید پاسخگویی به این سوالات و البته سوالات مشابه می تواند دریچه های بزرگی برای تعداد زیاد فارغ التحصیلان بیکار حقوق و البته کسانی که امروزه هم در حرفه های حقوقی مشغول به کارند، باز کند. اگرچه ریشه یابی این مساله از حوصله این یادداشت بیرون است اما به اختصار باید اشاره کرد جایگاه حقوق تنها در دادگاه نیست، بلکه تمام شئون زندگی ما با حقوق در ارتباط است. اگر حقوق را نفهمیم، خودسری ها بیشتر می شود، نظم از میان می رود و دیگر آسایشی نخواهد بود.
    
    از کجا باید شروع کرد؟
    همان طور که در بالا نیز اشاره شد، این همانی حقوق و وکالت باعث شده، نتوانیم آلترناتیو هایی برای کارآفرینی در حقوق ایجاد کنیم. یکی از راه های کارآفرینی در حقوق، بسط این باور است که حقوق می تواند در اجتماع راهگشا باشد. حقوق کنشگر، به جامعه خویش بی تفاوت نیست بلکه آن را به دقت رصد می کند تا کاستی های جامعه را ببیند و البته نسبت به آنها واکنش نشان می دهد.
    ما همواره در امور روزمره خود با اموری برخورد می کنیم که جنبه حقوقی دارند. آگاهی از امور حقوقی باعث خواهد شد که افراد در برخورد با آنها تصمیمات مناسبی بگیرند. حقوقدانان می توانند این نیازها را شناسایی کنند و برای اطلاع رسانی کنار افراد باشند. مهم ترین بخش هایی که در آنها نیاز به حضور حقوقدان احساس می شود، امور مربوط به اشتغال، تجارت، امور حرفه ای و خانوادگی است. امروزه بسیاری از تجار، صاحبان صنعت های گوناگون، روسای ادارات و... از همراهی یک حقوقدان برخوردارند تا اطلاعات حقوقی را در اختیار آنها قرار دهند. حقوقدانان غیروکیل می توانند زمینه انجام چنین خدمت حقوقی را فراهم کنند. انجام چنین خدمتی مستلزم بالاتر بردن اطلاعات حقوقی، نگاه تحلیلی به پدیده های حقوقی و کسب اعتبار است.
    حقوقدانان غیروکیل می توانند از سوی دیگر اقدام به تاسیس موسسات حقوقی و انجام تحقیقات کاربردی حقوقی در بخش های مختلف کنند. امروزه حوزه های وسیعی از زندگی ما همواره از فقدان ریزبینی حقوقی و تحقیق و بررسی فنی حقوقی محروم است. ورزش، هنر، پزشکی و... از جمله این حوزه ها به شمار می روند. تحقیقات راهبردی و کاربردی در این حوزه قطعا می تواند در ایجاد فضای شفاف برای فعالان این حوزه ها موثر باشد و از سوی دیگر به دلیل کاربردی بودن این مباحث، خدمت حقوقی فوق الذکر، مشتریان خود را پیدا خواهد کرد.
    بحث آخر و البته مهم در این زمینه، فعالیت در مراجع شبه قضایی است. نهادهای شبه قضایی در کنار نهاد قضایی کشور به وظایف قانونی خود عمل می کنند. طرح و اقامه هر موضوع حقوقی در مرجع صالح جهت احقاق حق، مستلزم شناختن مراجع صالح در کشور و حدود اختیارات و وظایف قانونی آنهاست. برخی از مراجع شبه قضایی در کشور از این قرارند: سازمان تعزیرات حکومتی، کمیسیون ماده 55 و 77 قانون شهرداری ها، هیات نظارت بر مطبوعات موضوع قانون مطبوعات، کمیسیون حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده 50 قانون گمرگ و...
    نکته مهم در این میان آن است که حضور در مراجع شبه قضایی و ارائه لایحه ضرورتا نیازی به احراز وکالت دادگستری ندارد و می توان به صورت وکالت فرد و ثبت آن در دفتر اسناد رسمی اقدام کرد. چنین حوزه ای در ایران بسیار مغفول مانده در حالی که بسیاری از این مراجع دارای حجم بسیار پرونده هستند. حقوقدان غیروکیل در این حوزه نیز می تواند به صورت کارشناسانه و با مطالعه و تدقیق وارد شود.
    اما سخن نهایی این است که موفقیت در هر عرصه ای نیاز به خلق یک سیستم دارد. اینکه به صورت فردی موفق به انجام کاری شویم، امری عادی است. هنر آن خواهد بود که با خلق یک سیستم نتیجه محور، هر حقوقدان غیروکیلی بتواند سیستمی از یک خدمت حقوقی ایجاد کند و در نتیجه درآمد نیز کسب کند.