هيأت منصفه ، نماد مشارکت
گفتار اول:مفهوم هیأت منصفه و تحولات تقنینی آن
این گفتار نیز با توجه به موضوعات قابل بحث آن به دو قسمت تقسیم می شود.در قسمت اول مفهوم و تعریف هیأت منصفه تشریح می گردد و در قسمت دوم تحولات تقنینی این نهاد تبیین می گردد.برای بحث گفتار بعدی این مقدمات ضروری به نظر می رسد.
1-مفهوم هیأت منصفه
برای بیان مفهوم هیأت منصفه تعاریف متعددی معمول شده که به برخی از آن تعاریف پرداخته می شود:
-« هیأت منصفه گروهی از اشخاص غیررسمی هستند که در رسیدگی به پاره ای از جرایم تحت شرایط خاصی با قضات دادگاهها همکاری می نمایند».
-« هيات منصفه عده اي از افراد جامعه هستند كه با تشريفات خاصي انتخاب مي شوند و در رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي تحت شرايطي در جلسات رسيدگي حضور يافته و بعنوان نمايندگان افكار عمومي براي تامين عدالت جزايي و حفظ حقوق عمومي با دادرسان محاكم همكاري مي نمايند و دادگاه بر اساس نظر آنان راي خود را صادر ميكند».
-« هیأت منصفه که از آن به نهاد قضایی مردم تعبیر می شود ،عبارت از مجموعه ای از افراد عادی هستند که با داشتن شرایط اخلاقی و توانایی های خاص و استقلال رأی و فکر ،به عنوان نماینده افکار عمومی و برای شرکت در برخی از دادگاههای کیفری و همکاری با قضات حرفه ای در امر قضاوت دعوت می شوند و بنای قضاوت آن ها اصولاً مقید یه قواعد و قوانین جزایی محاکم نمی باشد،بلکه ناشی از برداشت عمومی مردم بوده و بستگی به شدت و ضعف انزجار مردم نسبت به جرم ارتکابی دارد».
1- « هیأت منصفه،نهادی مستقل در برابر قوای عمومی و نمایانگر وجدان و افکار عامه مردم در مقابل قانون جزایی بوده و چیزی است که از هر گونه جدایی بین قانون جزایی و افکار عمومی خبر می دهد».
2- « هیأت منصفه ،هیأتی مرکب از مردم عادی است که از طرف مقامات قضایی دعوت می شوند و با شرکت در جریان محاکمه و استماع دادرسی با توجه به آنچه که شنیده ودیده ،به قید سوگند بر گناهکار و بی گناهی متهم اظهار عقیده کند».
از بین تعاریف فوق به نظر می رسد تعریف سوم، کامل تر و رساتر باشد،چون هیأت منصفه را محدود ننموده است.با توجه به این تعریف ها ،در قسمت آتی به تحولات تقنینی این نهاد مردمی نظری می افکنیم.
2-تحولات تقنینی
آغاز مشارکت هیأت منصفه در قضاوت رسمی را عموماً تصمیم « شورای چهارم لاتران» در رم می دانند.در یونان باستان نیز مواردی مشاهده می شود که شبیه هیأت منصفه امروزی است به طوری که اسنادی که کشف شده است نشان می دهد افرادی در محاکم شرکت کرده و قاضی دادگاه را مساعدت می نمودند.مثلاً، در محاکمه سقراط از وجود چنین افراد یاد شده است.
شکل امروزی هیأت منصفه را به حقوق انگلستان نسبت می دهند.هر چند سابقه آن در انگلستان به سال 1215 م. بر می گردد،اما از سال 1670 م. به صورت یک تأسیس حقوقی وارد نظام حقوقی این کشور شد.
در دین مبین اسلام، هر چند به این مفهوم، هیأت منصفه وجود نداشته و معمولاً قضاوت اهمیت زیادی داشته و باید توسط افراد خاصی با شرایط ویژه و رسمی صورت گیرد ،با این وجود در طول تاریخ افرادی در برخی محاکمات شرکت کرده و حلوی اشتباهات قاضی را می گرفتند.
در تاریخ ایران مواردی وجود دارد که مشارکت مردم در محاکمات را نشان می دهد،هر چند موارد آن محدود است.برای مثال، شرکت اشخاصی که سمت قضایی نداشتند،در بعضی از دادرسی ها به موجب فرمان غازان مقرر شده بود. افراد در مسجد جامع شهر حضور به هم رسانده و در قضاوت شرکت می نمودند که در این خصوص می توان از سیاست جنایی مشارکتی به مفهوم علمی آن سخن گفت.
به نقل از تاریخ حقوق ایران[12] که عین دستورات غازان خان را آورده اند:
« ...دعوی میان دو مغول یا میان یک مغول و یک مسلمان و دیگر قضایا که قطع و فصل آن مشکل باشد،فرمودیم تا در هر ماهی دو روز ملوک و...وقضات و...دانشمندانی در مسجد جامع به دیوان مظالم جمع شود و دعاوی به جمعیت بشنوند و به گنه آن رسیده و به موجب حکم شریعت به فیصل برسانند و مکتوب نویسند و مسجل کرده خطاهای خود به گواهی بنویسند».
در ایران هیأت منصفه به صورت فعلی، اولین بار در اصل179 متمم قانون اساسی مشروطه ،در اثر تلاش هاي مشروطه خواهان در ايران احياء گرديد و قبل از انقلاب مشروطه سابقه اي نداشت.هم در قانون اساسي سابق و هم در قانون اساسي فعلي ضرورت تشكيل هيأت منصفه در جرايم خاص پيش بيني شده است. اصل فوق مقرر می داشت:
« در امور تقصیرات سیاسیه و مطبوعات،هیأت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود».
اصل168ق.ا. فعلی مقرر مي دارد:
« رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد.نحوه انتخاب،شرايط،اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي كند.
اصل 24همين قانون نيز بيان مي دارد:
« نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق مجرم باشد.تفصيل آنرا قانون معين مي كند ».
بعد از قانون اساسی قوانین عادی به تدریج تصویب گردید.اولین قانون عادی در ارتباط با تشکیل این هیأت،قانون موقت هیأت منصفه مصوب 10 قوس 1301 ه.ش بود.هر چند این قانون به صورت موقت تصویب شده بود،اما تا تصویب قانون دائمی تمدید می گردید.پس از این قانون ،مواد 9 و 10 قانون محاکمه وزراء و هیأت منصفه مصوب 1307 ه.ش مقرراتی را پیش بینی کرده بود.در این دو قانون اعضاء از بین کاندیداهای مجلس که رأی لازم را برای ورود به مجلس کسب نکرده بودند،انتخاب می شدند،در واقع منتخبین واقعی مردم بودند و این بزرگترین حسن این دو قانون بود که در مقررات بعدی تکرار نشد.
مقرره بعدی قانون هیأت منصفه مصوب 1310 ه.ش است که شیوه انتخاب در این قانون تغییر اساسی یافت و از شیوه انتخابی به شیوه انتصابی تغییر کرد.
در سال 1331 ه.ش ( 11/9/1331) متن قانونی دیگر ، لایحه قانونی مطبوعات بود که مقرراتی در زمینه هیأت منصفه پیش بینی نموده بود و مقررات بعدی به نوعی تکرار همین قواعد بود.باز هم اعضاء هیأت منصفه انتصاب دولت بود نه مردم.
متن بعدی قانون در خصوص هیأت منصفه ،لایحه قانونی مطبوعات بود که دو ماه بعد از همان تاریخ فوق با تغییرات بسیار جزئی به تصویب رسید.(15/11/1331)
در آخرین مقرره قانونی قبل از انقلاب، می توان از قانون مطبوعات مصوب 1334 یاد کرد که همان چارچوب سابق را حفظ کرده بود.
بعد از انقلاب به ترتیب می توان از لایحه قانونی مطبوعات 1358 و قانون مطبوعات 1364 نام برد ،با وجود این قوانین تا سال 1370 ،دادگاه ها بدون حضور هیأت منصفه رسیدگی می کردند.به لحاظ مشکلاتی که در قوانین بعد از انقلاب وجود داشت-که به عنوان نمونه می توان از سکوت مقنن از نحوه انتخاب اعضاء در قانون مطبوعات 1364 نام برد-در سال 1379 ق.م. اصلاح گردید.
بالاخره در سال 1382 نیز ق. ه. م. به تصویب رسید و آیین نامه آن در سال 1383 به تصویب هیأت وزراء رسید.
نکته قابل توجه این است که قوانین عادی در خصوص جرایم مطبوعاتی تصویب شده بود، اما در خصوص جرایم سیاسی باید گفت که با وجود تأكيد قانون اساسي به تعريف جرم سياسي در ايران هنوز تعريف مشخصي از آن صورت نگرفته است و اين خود از موارد نقض غرض است.شايسته بود مثل قوانين عادي زماني تعيين مي گرديد.در هر صورت هم مصاديق جرايم سياسي مشخص نيست و هم به تبع آن هيأت منصفه اي تشكيل نمي گردد و اين در حالي است كه خصوصيت اين جرايم با جرايم عادي متفاوت است و انگيزه مجرمين نيز متفاوت مي باشد و لازم است كه يك برخورد متفاوتي صورت گيرد يا به اصطلاح، سياست جنايي افتراقي در اين گونه از جرايم لازم است.
اما باید دید که هیأت منصفه از بدو قانون گذاری تاکنون به چه کیفیتی انتخاب شده و تا چه میزان صلاحیت رسیدگی دارد؟ آیا نظر این نهاد مهم است یا نظر دادگاه؟آیا به عنوان یک نهاد مردمی در محاکمات شرکت می کند یا به عنوان نمایندگان دولتی عمل می نماید؟جواب این سؤالات موضوعی است که در گفتار دوم به آن ها پرداخته می شود.
گفتار دوم: نحوه انتخاب وحدود صلاحیت هیأت منصفه
این گفتار در دو قسمت بیان می گردد.در قسمت اول نحوه انتخاب اعضای هیأت منصفه بررسی می گردد و در قسمت دوم میزان دخالت و صلاحیت این اعضا مورد تجزیه و تحلیل قرار می گردد.موضوعات مذکور به ترتیب در طی دو قسمت به شرح آتی است.
1-نحوه انتخاب اعضاء هیأت منصفه
همان طور كه گفته شد، زمينه حضور هيأت منصفه در محاكم ايران بعد از انقلاب،عملاً از سال 1370 شروع گرديد.بنابراين رويه قضايي قابل توجهي در اين خصوص مشاهده نمي شود و بايد به قانون مراجعه كرد.مهمترين مسأله نيز كيفيت انتخاب اين عده است كه از بدو قانون گذاري تاكنون تحولاتي هم داشته است.بايد اذعان نمود كه با وجود مقررات تقريباً مناسب در اين زمينه ،اعضاء هیأت منصفه بيشتر انتصاب حكومت هستند تا انتخاب واقعي مردم.
در مقررات قبل از انقلاب ( در قوانین سال های 1307و 1301) پيش بيني شده بود كه اين اعضاء توسط مردم انتخاب مي شوند.اين امر مؤيد فلسفه وجودي هيأت منصفه كه همان وجه مردمي آن و نمايندگي افكار عمومي است،مي باشد و اقتضاء استقلال اين افراد مي طلبد كه نمايندگان مستقيم و بدون واسطه انتخاب شوند و در اين امر مقامات دولتي مداخله اي نداشته باشند.
با وجود پیش بینی نهاد هیأت منصفه در قانون اساسی ( سال 1285ه.ش ) تا زمانی که قوانین عادی تصویب نگردید،قانون اساسی نیز اجرا ء نشد .به طوری که دولت علاء السلطنه برای باز گذاشتن دست خود در مقابله با مطبوعات و انجام دادرسی های مطبوعاتی بدون حضور هیأت منصفه ،مصوبه ای مخالف اصل 79 متمم قانون اساسی در سال 1296 ه.ش تصویب کرد.به موجب این مصوبه مادامی که قانون هیأت منصفه از مجلس شورای ملی نگذشته،شکایات راجع به مطبوعات بدون حضور هیأت منصفه رسیدگی و محاکمه خواهد شد.
در قانون راجع به هیأت منصفه مصوب 1301،نحوه انتخاب اعضاء به این صورت بود که به قید قرعه،5 نفر اصلی و 3 نفر علی البدل از میان 100 نفر از کسانی که در انتخابات مجلس حائز اکثریت بودند - البته به غیر از نمایندگان مجلس-به عنوان اعضای هیأت منصفه انتخاب می شدند.
در قانون راجع به هیأت منصفه مصوب 1307 نیز، مقرر شده بود که هیأت منصفه ،عبارت از هیأتی خواهند بود که به عده اعضای محکمه محاکم از بین عده ای که معادل سه برابر عده اعضای محکمه باشد و بعد از منتخبین حوزه انتخابیه آن محکمه در آخرین دوره تقنینه انتخابات مجلس شورای ملی دارای اکثریت نسبی بوده اند،به قرعه انتخاب می شوند و نیز معادل نصف عده محکمه به سمت عضو علی البدل از بین آن ها به قرعه انتخاب خواهند شد که در صورت عدم حضور یکی از اعضای اصلی به جای عضو مزبور و در تشکیل محکمه شرکت نماید.
همان طور که ملاحظه گردید،خصوصیت مهم این دو قانون، انتخاب مردمی اعضاء هیأت منصفه است.در این دو قانون اعضای هیأت منصفه به قید قرعه از میان کسانی که در انتخابات مجلس شورای ملی حائز اکثریت آراء شده بودند،انتخاب می شدند.حال آن که متأسفانه در تمامی قوانین بعدی این شیوه انتخاب مردمی لغو گردید و به جای آن مقامات قضایی و نمایندگان دولت نسبت به انتصاب آن ها اقدام می نمایند.در واقع با اين عملٍ حاکمیت، گرايش های سياسي در انتخاب اعضاء قوت بيشتري مي گيرد و اين همان چيزي است كه ماهيت هيأت منصفه را به عنوان يك نهاد مردمي با خطرات و صدمات جدي مواجه مي سازد.
مطلب ديگر اين كه، هر چند اشخاصي مثل حقوق دانان،بدون اين كه سمت دولتي داشته باشند، مي توانند جزو اعضاء اين هيأت باشند،اما بهتر اين است كه حتي از پذيرش اين افراد هم جلوگيري شود ،چون مسايل را از زاويه حقوق نگاه مي نمايند تا به عنوان يك شهروند عادی که نماینده افکار عمومی باشد.
در برخي از كشورها با صراحت حقوق دانان به دليل فوق از عضو شدن محروم هستند و يكي از شرايط اين اعضاء عدم داشتن اطلاعات حقوقي است.در صورتي كه انتخاب اعضاء هيأت به دور از دخالت دولت و با رأي مستقيم مردم صورت گيرد،استقلال اين نهاد مردمي بيشتر حفظ و تضمين مي گردد.به علاوه حدود صلاحيت هيأت منصفه از جمله وظايف تشريفات رسيدگي و تصميم گيري و ...بايد به طور دقيق و منطبق با هدف مشاركت مردم عادي در دادرسي مطيوعاتي تعيين شود.در اين صورت و با جميع شرايط ممكن است هيأت منصفه بتواند ترجمان كامل افكار عمومي و بيان كننده داوري مكنون در وجدان جمعي جامعه باشد.
در این قسمت ،تا حدودی به نحوه انتخاب اعضای هیأت منصفه اشاره گردید.در قسمت آتی با توجه به کیفیت انتخاب این اعضاء، مردمی و دولتی بودن آن ها و میزان صلاحیتشان و این که در سیاست جنایی مشارکتی می توانند مؤثر باشند یا خیر، مطالبی عنوان خواهد شد.
2-حدود صلاحیت اعضاء هیأت منصفه
اصولاً نهاد هیات منصفه، در سیستم های مختلف دارای گونه های متعددی است و در مراحل و فرایند کیفری مداخله و مشارکت می نماید.چنان چه در مرحله تحقیقات مقدماتی مشارکت داشته باشد، این هیأت به «هیأت منصفه تحقیقاتی» معروف است و چنان چه در مرحله رسیدگی مد نظر باشد به «هیأت منصفه محاکماتی» مشهور است.
هیأت منصفه ممکن است در جرایم مهم و یا برخی از جرایم حضور داشته باشد که اگر در جرایم خاص که معمولاً جرایم مطبوعاتی و سیاسی است،حضور داشته باشد اصطلاحاً« صلاحیت محدود هیأت منصفه »گفته می شود. در ایران از همان بدو قانونگذاری تاکنون ، شکل محدود هیأت منصفه مورد پذیرش قانون گذار قرار گرفته است و منحصر به جرایم سیاسی و مطبوعاتی شده است و همان طور که ذکر شد در همین جرایم محدود نیز به دلایل متعددی هیأت منصفه حضور نداشته است،چه زمان هایی که این نهاد صرفاً در قانون اساسی پیش بینی شده بود و در قوانین عادی مقرر نشده بود و چه این که حکومت ها از اجرای آن خودداری نموده و یا این که مقررات تا حدودی با هم تعارض داشته و محاکم منتظر قوانین جدیدی بودند.
در هر صورت در زمان قبل از انقلاب، در موارد خیلی محدود و آن هم در جرایم مطبوعاتی تشکیل گردید.در بعد از انقلاب نیز از سال 1370 فقط در جرایم مطبوعاتی تشکیل گردید و در جرایم سیاسی به لحاظ فقدان قانون در خصوص تعریف جرم سیاسی، این نهاد بسیار مهم هیچ وقت تشکیل نگردیده است.
در قوانینی که قبل از انقلاب وضع بود ،به کیفیتی بود که دادگاه ها از نظر هیأت منصفه تبعیت می کردند. مثلاً ماده10 از قانون هیأت منصفه مصوب 1307 بیان می داشت:
« محکمه منصفه،اعضای محکمه و عده ای که به سمت هیأت منصفه مطابق ماده نهم معین می شود،تشکیل و مطابق مقررات قانون اصول محاکمات جزایی رسیدگی می نماید و پس از اعلام ختم محاکمه بلافاصله مشاوره نموده رأی خود را دایر بر تبرئه یا مجرمیت متهم و تشخیص جرم خواهند داد ولی صدور حکم با قضات محکمه خواهد بود.در صورت تساوی آراء ،رأیی که بر له متهم است به منزله رأی اکثریت است و حکم محکمه بر طبق آن صادر می شود».
در این قانون دادگاه از نظر هیأت منصفه تبعیت می کرد.در قوانین بعدی کیفیت صدور رأی دادگاه و میزان تأثیر نظر هیأت منصفه تا حدود زیادی تغییر نمود.مثلاً در مواد 10،9و8 قانون هیأت منصفه مصوب 1310 نقش هیأت منصفه در اتخاذ تصمیم به صورت پیچیده و غیر منطقی بود.به این ترتیب که ابتدا حاکم دادگاه رأی خود را صادر می کرد ، اگر رأی دادگاه مبنی بر تقصیر و مجازات متهم بود و نظر هیأت منصفه بر برائت بود،هیأت منصفه باید با ذکر دلایل نظر خود را اعلام می کرد.در این صورت اگر نظر هیأت منصفه بر عدم تقصیر بود با تقاضای وزیر عدلیه محاکمه اعاده می شد و اگر نظر هیأت بر تخفیف بود و حکم از احکام قطعی بود،وزیر عدلیه تقاضای تخفیف می کرد.
در این گونه رسیدگی یک سری ابهاماتی ممکن بود ایجاد شود .مثلاً رأی دادگاه بر برائت باشد و نظر این هیأت بر مجرمیت باشد.از طرفی وزیر عدلیه اضافه شده است که می تواند نقش مهمی در این فرایند داشته باشد که یک شخص دولتی است و نه مردمی.
نکته دیگری که در مقررات قبل از انقلاب مشاهده می شود و بسیار جالب است در لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1331 پیش بینی شده بود و آن این است وقتی اعضای اصلی به حد نصاب نمی رسید،رئیس دادگاه در جلسه علنی از بین قضات حاضر شعب دادگاه استان در تهران و از بین کلیه قضات حاضر در مراکز استان در خارج از تهران عده هیأت منصفه را به حکم قرعه تعیین و تکمیل می کرد.اعضای این هیأت پس از ختم رسیدگی به صورت محرمانه به شور پرداخته و نسبت به سؤال دادگاه در خصوص اینکه متهم گناهکار است یا بی گناه و در صورت تقصیر ،آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟با رأی مخفی پاسخ می دادند و دادگاه بر اساس تصمیم اکثریت هیأت منصفه رأی صادر می کرد.
این قانون یک نکته مثبت و یک نکته منفی داشت . نکته مثبتش تبعیت دادگاه از نظر هیأت منصفه است و نکته منفی آن انتخاب اعضای هیأت منصفه از بین قضات حاضر در جلسه است که در هیچ جای دنیا چنین مسأله ای وجود نداشته و با فلسفه تشکیل هیأت منصفه که باید از مردم انتخاب شوند،مغایرت داشت.
قوانین بعدی با تغییرات کمی به تدریج تصویب گردید تا اینکه انقلاب اسلامی به وقوع پیوست. بعد از انقلاب ضمن این که در قانون اساسی هیأت منصفه به شکل محدود و سابق آن پذیرفته شد،تغییراتی حاصل شد که به مهمترین آن ها اشاره می گردد.
بعد از انقلاب ،قانون مطبوعات در سال 1364 به تصویب رسید.قانون مزبور با تأکید بر لزوم هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی ،در جزئیات و کیفیات شرکت اعضای این هیأت ساکت بود.این سکوت ممکن بود رسیدگی به این جرایم را با مشکل روبرو سازد،هر چند قوانین سابق بر این قانون در این خصوص به قوت خود باقی بود .در هر صورت با توجه به مضی مدت زمانی طولانی از آن قوانین و وقوع انقلاب ،ضرورت قانون جدید بیش از پیش احساس می شد.با این قوانین عملاً هیأت منصفه ای تا سال 1370 تشکیل نگردید و بالاخره در سال 1379 قانون مطبوعات اصلاح گردید.
مواد 44 تا 40 قانون اصلاحی به کیفیت انتخاب ، نقش هیأت منصفه و میزان حضور آن ها اختصاص یافت.ماده 43 به موضوع بحث مرتبط است.این ماده بیان می دارد:
«پس از اعلام ختم رسیدگی ،بلافاصله اعضای هیأت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می دارند:
الف-متهم بزهکار است یا خیر؟ ب-در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
تبصره 1- پس از اعلام نظر هیأت منصفه ،دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می نماید.
تبصره 2-در صورتی که تصمیم هیأت منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه می تواند پس از رسیدگی رأی بر برائت صادر کند.
تبصره 3-در صورتی که رأی دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد،رأی صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدیدنظرخواهی است.در رسیدگی مرحله تجدیدنظر حضور هیأت منصفه لازم نیست.
تبصره 4-حضور هیأت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست».
آخرین مقرره قانونی قانون هیأت منصفه مصوبه 1382 می باشد که آیین نامه آن نیز در سال 1383 به تصویب هیأت وزراء رسید.این قانون تفاوت ماهوی با قانون مطبوعات مصوب 1379 ندارد.
در خصوص دو مقرره اخیر می توان گفت که قانون گذار به صراحت اعلام کرده است که دادگاه می تواند برخلاف اظهار نظر هیأت منصفه رأی دهد.در ضمن حضور این هیأت را در مرحله تحقیق و نیز تجدیدنظر رد نموده است.هر چند در قوانین سابق حضور این هیأت در این مراحل قید نشده بود ،ولی به صراحت هم منعی وجود نداشت و می توانستیم قائل به این نظر باشیم که هیأت منصفه می توانند در مراحل تحقیق و رسیدگی حضور داشته و یا حداقل ناظر بر تحقیقات باشند،ضمن تذکر این موضوع که رسیدگی دادگاه تجدیدنظر ماهوی است و حضور هیأت منصفه در این مرحله ضروری است.ماده فوق به گونه ای تنظیم شده است که گویی هیأت منصفه محلی از اعراب ندارد و دادگاه هم بدون در نظر گرفتن نظر این هیأت، رأی صادر می نماید.تنها نکته مثبت این قانون جایی است که هیأت منصفه نظر بر مجرمیت دارد و دادگاه چنین اعتقادی ندارد.این مسأله نیز البته دو بعد دارد.از یک زاویه به نفع متهم است و نظر دادگاه مثبت است.از زاویه دیگر وقتی متهم از دید افکار عمومی جامعه مقصر است چرا باید تبرئه گردد و چون این جا دادگاه حکم برائت صادر می کند فقط به خاطر متهم نیست ،بلکه استقلال دادگاه و عدم توجه به نظر هیأت منصفه منجر به چنین عملی می شود.
آن چه از این ماده و تبصره های آن برداشت می شود این است که حضور هیأت منصفه کاملاً جنبه صوری و تشریفاتی داشته و قانون گذار صرفاً به لحاظ اینکه رعایت ظاهری قانون اساسی شده باشد،این مواد را به تصویب رسانیده و همان طور که بیان شد،انتخاب و نحوه آن نیز درست نبوده و اعضاء منتخب مردم نیستند.در صورتی که نهاد مزبور از جمله نهادهایی است که به راحتی می توان مشارکت مردم را احساس کرد و از توانایی های مردم و افکار عمومی در دادگاه ها بهره مند شد.
علاوه بر اشکالات فوق ایرادات دیگری نیز وجود دارد که به مهمترین آن ها اشاره می شود.یکی از مواردی که مقنن می تواند در زمینه مطبوعات انجام دهد،تفکیک جرم از انحراف است ،يعني مقنن مي تواند با تعيين تخلفات و مجازات هاي انضباطي و صنفي و واگذاري رسيدگي به آن به دادگاه انتظامي روزنامه نگاران و دست اندركاران نشريات ،نظام خودساماني را در اين قلمرومستقر سازد.بديهي است كه تشكيل نظام صنفي مطبوعات و اتكاء به پاسخ هاي جامعه مدني در اين زمينه، موجب حفظ استقلال حرفه اي صاحبان جرايد و نيز از بين رفتن تقابل قوه قضاييه و مطبوعات مي شود.
نكته ديگر قابل ذكر تبصره 2 ماده 5 از قانون مطبوعات است كه طبق اين تبصره تصميمات شوراي عالي امنيت ملي براي نشريات لازم الاتباع است.تبصره مزبور علاوه بر اعطاي حق اٍعمال سانسور به يك مرجع غيرقضايي، مخالف اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها و نيز اصل 85 ق.ا. است.در واقع به اين شورا اختيار قانون گذاري داده شده است.با وجود اينكه كليه تصميمات شورا لازم الاجراء است ،ممكن است همه آن مقررات به اطلاع اصحاب مطبوعات نرسد كه خود اين امر نيز خلاف قواعد حقوقي است.
در هر صورت پذيرش صلاحيت محدود هيأت منصفه با فلسفه خاص حمايت از آزادي هاي سياسي و مطبوعاتي، داراي توجيه منطقي است.سپردن سرنوشت مجرمين سياسي و مطبوعاتي به هيأت هاي منصفه به عنوان نمايندگان جامعه ،مانع از تصميم گيري قضات دادگاه ها به عنوان نمايندگان حاكميت شده و در نتيجه باعث حفظ حقوق و آزادي ها ي سياسي و مطبوعاتي مي شود،به علاوه امكان برداشت هاي گوناگون از جرايم مطبوعاتي و نقش عرف در تعيين مصاديق آن باعث شده است تا حضور هيأت منصفه در محاكمه اين دسته از جرايم ضروري باشد.با وجود اين ضرورت ،قانون گذار ايران نتوانسته است به فلسفه اصلي حضور هيأت منصفه يعني مشاركت افراد عادي در دادرسي اين گونه از جرايم جامه عمل بپوشاند.
در مورد هيأت منصفه جرايم مطبوعاتي با وجود تشكيل آن در سال 1370و استمرار آن در محاكمات مطبوعاتي تاكنون قانون گذار و رويه عملي موفق به پيش بيني و تشكيل هيأت منصفه مردم نگرديده است.علت اين امر به صورت خلاصه عبارت است از:
1- علت اصلي عدم مشاركت مردمي در دادرسي هاي مطبوعاتي و سياسي ،عدم همخواني سيستم هاي حكومتي قبل از انقلاب با فلسفه وجودي چنين نهادي است.در واقع حكومت هاي سابق هم خيلي تمايل نداشتند كه حداقل مقداري از اختيارات خود را به نفع مردم از دست بدهند.علت عمده ي عدم تشكيل هيأت منصفه بعد از اين سال ها ممكن است همين امر باشد.
2- همان طور كه گفته شد تركيب هيأت منصفه هيچ گاه عصاره واقعي مردم و مركب از نمايندگان قشرهاي مختلف جامعه نبوده است،چون يك عده اي چند نفره حكومتي ،اعضاء هيأت منصفه را انتخاب مي نمايند.انتخاب شوندگان نيز تاكنون از چهره هاي معروف سياسي و حقوقي با سمت هاي دولتي بوده اند و در حقيقت از نخبگان جامعه تشكيل مي شوند،در صورتي كه بايستي از آحاد جامعه ، عادي و عامي باشند و قضاوت مردمي به همراه انصاف ملاك است نه قضاوت افراد خاص.
3- نبايستي از حقوق دانان استفاده شود،چون داراي ذهنيت حقوقي و قضايي هستند و به واقعيت هاي اجتماعي و اوضاع و احوال قضيه توجهي ندارند.
البته قوانين به گونه اي نامناسب تدوين شده است ،بدين صورت كه پس از نظر هيأت ،قاضي دادگاه اختيار بيشتري در تصميم گيري دارد و هميشه ملزم به نظريه هاي هيأت مذكور نيست و همين مسأله مهمترين ايراد وارده به اين تشكيلات به ظاهر مردمي است.علت عمده این امر نیز اعتقاد شرعی و رسمی به قضاوت است که حکم باید توسط قاضی صادر شود و در این امر هر چند می تواند با افراد دیگری مشاوره نماید،ولی تابع نظریه های غیر نیست.
بنابراين به صراحت مي توان گفت پاسخ هاي جامعه مدني، متضمن داوري واقعي جامعه نيست،بنابراين نياز به اصلاح قانون ، تغییر ذهنیت و اعتقاد هست.
نكته ديگر اين كه مصداق ديگر پاسخ هاي جامعه مدني به پديده مجرمانه (در خصوص جرايم مطبوعاتي) در پاسخ هاي شهروندان و نيز بزه ديده ملاحظه كرد.اشكال مختلف اين پاسخ ها عبارتند از: حق پاسخ ها يا تصحيح و يا حق درخواست جبران خسارت مادي و معنوي كه از ناحيه بزه ديده امكان پذير است.ممكن است برخي از اين پاسخ ها به صورت و شكل سركوب گرانه باشد كه مشاركت منفي مردم بوده و اين بعد مشاركت مورد نظر ما كه همان سياست جنايي مشاركتي بوده،نمي باشد.مثلاً: حمله به نشريات و اصحاب و ارباب جرايد.
براي آن كه هيأت منصفه بتواند افكار عمومي را به صورت خالص و صحيح در دادگاه انعكاس دهد،بايد از گزند فشارها و القائات و تحريك هاي اشخاص ذي نفع در جريان محاكمه مصون نگه داشته شود تا بدين وسيله بتواند با ثبات نظر وظيفه خود را به انجام برساند.به همين منظور هيأت منصفه بايد در طول دادرسي از هر نوع تماسي با افراد ذي نفع محروم و ممنوع نگه داشته شود.
در برخي از كشورها، اعضاء هيأت منصفه در طول دادرسي و تا اتخاذ تصميم نهايي، در اتاق هاي مجرد و ممنوع از هر ملاقات غير ضروري و بدون حق استفاده از راديو يا تلويزيون يا مطبوعات به سر مي برند.چنين روشي از آن رو اتخاذ شده است كه ذهن اعضاي هيأت منصفه از تشنج هاي عمومي و عصبي ناشي از جريان دادرسي مصون بماند.روش هاي ديگري نيز در اين زمينه مي توان طراحي كرد كه در جامعه اي با خصوصيات جامعه ايراني هماهنگ تر و قابل اجراتر باشد.علاوه بر اين ثبات نظر هيأت منصفه اصولاً مستلزم ثبات سازماني هيأت منصفه نيز هست.كسي كه عضويت هيأت را مي پذيرد،بايد تعهدي را كه خودش پذيرفته است ،به درستي به معرض اجراء بگذارد و كيفر تخلف ازآن را تحمل نمايد.عضو هيأت منصفه بايد مستمراً در جريان دادرسي حاضر شده و در تصميم گيري ها مشاركت نمايد.در قانون اساسي هيأت منصفه در رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي، نهادي بسيار مؤثر و مهم در برقراري و حفظ آزادي و امنيت مطبوعات و سلامت اجتماعي است كه كمتر شناخته شده است.اصولاً هيأت منصفه باید منطبق با اصول و بنيادهاي مخصوص به خود باشد تا بتواند نماينده ي افكار عمومي باشد .در اين صورت بايد به درستي تشكيل شده باشد تا بتواند به درستي هم انجام وظيفه نمايد و الا فلا.
در هر صورت با وجود پذيرش سياست جنايي افتراقي –حمايتي در زمينه مطبوعات ،سياست جنايي منطبق با آن چه در مرحله تقنيني و چه در مرحله قضايي و يا اجرايي داراي اشكالات عديده اي است.سياست جنايي تقنيني در ابتدا از اهميت فوق العاده اي برخوردار است،چون مقنن با ايجاد محدوديت هاي زياد در اين بخش باعث محدوديت در آزادي افراد جامعه شده است.از جمله مي توان به مهمترين آن ها اشاره نمود:
1- وجود مجازات هاي تكميلي مثل لغو امتياز نشريه.
2- جرم انگاري هاي موسع.
3- عدم مرعي داشتن اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها.
4- عدم تفكيك جرايم از انحرافات.
5- استعمال واژه هاي كلي،مبهم ،غير حقوقي و تفسيربردار.
6- استفاده از منطق سركوبي به جاي منطق اصلاح و بازپذيري.
7- عدم استفاده از ساير ضمانت اجراها مثل مدني ، انضباطي و صنفي.
8- عدم توجه به مقررات خود كنترلي و اخلاق حرفه اي.
9- گسترش ضمانت اجراي كيفري و به تبع آن گسترش مسؤوليت كيفري صاحبان نشريه.
10- پذيرش دخالت محدود هيأت منصفه .
11- پذيرش روش انتصابي در انتخاب و گزينش اعضاء هيأت منصفه.
فر جام
در این مقاله نهاد هیأت منصفه به تفصیل و در حد ضرورت بیان گردید و نکات مثبت و منفی آن گفته شد و ملاحظه گردید که با وجود نکات مثبت آن، نکات منفی اش بیشتر بوده و این هیأت نمایندگان واقعی مردم نیستند و حضورشان جنبه صوری دارد،چقدر مطلوب و شایسته بود که مثل قوانین سال های 1307 و 1301 اعضای این هیأت از کاندیداهای مجلس که بیشترین آراء را کسب کرده بودند،انتخاب می شدند و دادگاه هم مکلف به تبعیت از نظر آن ها بود.در هر صورت دو دلیل اصلی بر این محدودیت ها وجود دارد.اول این که از لحاظ موازین شرعی قاضی دادگاه مستقل است و تابع نظر فرد و یا افراد خاصی نیست و در موارد مشابه نظر هیأت منصفه فقط می تواند جنبه مشورتی داشته باشد و تصمیم گیری نهایی با قاضی صادرکننده رأی است و دادگاه مکلف به تبعیت از نظر این نهاد نیست و اگر مجبور به تبعیت باشد،این امر خلاف شرع است.دوم این که چون جرایم سیاسی و مطبوعاتی معمولاً علیه منافع سیاسی دولت است،با وجود تأکید قانون اساسی این امر به لحاظ مسائل سیاسی به صورت های گفته شده با محدودیت ها و موانعی مواجه است و این امر بیشتر به شکل حکومت بستگی دارد و گریزی از آن نیست ،چون در هر جامعه ای حکومت و شکل آن از عوامل ساختاری محسوب گردیده و به خودی خود دارای آثاری است که به تعدادی از آن ها اشارت شد.
بنام خدا