فقه و حقوق90 شهید مدنی آذربایجان

‏1. نسبت حکومت به مردم‏
    در حدیث ذیل، پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم حکومت را در دو مورد به امت و مردم استناد داده است: «ما ولّت امة قط امرها رجلاو فیهم اعلم منه الالم‏یزل امرهم یذهب سفالاحتی یرجعوا الی ما ترکوا؛ امتی که امر و حکومت خود را به شخصی سپرده‏اند که در میان آنان از آن شخص عالم‏تر وجود دارد، امور چنین امتی در سستی و آشفتگی باقی می‏ماند تا اینکه به آنچه ترک کرده اند بازگشت کنند». (1)‏
     در این حدیث «ما ولّت امة» و «امرها» حکومت و مدیریت جامعه را به مردم نسبت می‏دهد و از این بر می‏آید که سپردن حکومت به دست شخصی از سوی مردم، مشروع و قانونی است، لیکن باید در تعیین شخص صلاحیتدار دقت شود.‏
     در سخن دیگر، پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم حکومت را به امت نسبت داده است: «من جاءکم یرید اَنْ ... یغصب الامة امرها».(2) در این حدیث حکومت از آن امت توصیف شده و کسی را که درصدد غصب آن برآید، توبیخ می‏کند. ادامه حدیث در صفحات آینده خواهد آمد.‏
    
    ‏2. لزوم رضایت مردم از حکومت‏
    یکی از موءلفه‏ها و ویژگی های مهم حکومت‏های مردمی، لزوم جلب رضایت آن در انتخاب حاکم و اداره کشور است، که این اصل در مکتب نبوی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
     پیامبر اسلام صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم به صورت صریح و شفاف، امامت و حاکمیت بر مردم را نهی کرده و تنها در صورت حصول اذن آنان، اجازه داده است.‏
    ‏«نهی رسول‏الله صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم اَن یوءمّ الرجل قوماً الاباذنهم؛ پیامبر خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم نهی کرده است که شخصی بر قومی رهبری کند، مگر با اذن آنان باشد.» (3)‏
     حضرت در روایت دیگر، امامت و رهبری امت، به شرط رضایت مردم را دارای مشروعیت و ثواب وصف کرده است:»من امّ قوماً باذنهم و هم به راضون... فله مثل اجرالقوم».(4)‏
     و نیز رهبری بدون اذن قوم را نهی کرد:»من اَمَّ قوماً بغیر رضا منهم».(5)‏
     این سه روایتی که گذشت، هر چند به مسئله امامت در نماز جماعت ناظر است، اما دلالت آن به عرصه حکومت، از طریق دلالت فحوی و اولویت است؛ چرا که وقتی پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم به امامت در نماز جماعت برای چند نفر، بدون اذن مامومان رضا نمی دهد، به طریق اولی به امامی و رهبری سیاسی و اجتماعی امت بدون کسب رضایت شهروندان راضی نخواهد شد.‏
     پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم جلب رضایت مردم در حکومت حضرت علی علیه‏السلام را مورد توجه قرار داده، ضمن تصریح به اصل انتصاب و مشروعیت الهی حکومت به وی فرمان می دهد: «یابن ابی‏طالب لک ولاء امتی فان ولّوک فی عافیة و اجمعوا علیک بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فیه؛ ای فرزند ابوطالب، ولایت امتم برای توست، اما اگر امت در کمال عافیت و رضایت عمومی تو را به حکومت برگزیدند، تو نیز به حکومت آنان بپرداز، اما اگر درباره تو اختلاف پیدا کردند، آنان و حکومتشان را به حال خودشان واگذار کن.» (6)‏
    
    ‏3. اصل بیعت
    شرکت در انتخابات و همه پرسی‏ها، از ویژگی‏های حکومت‏های دموکراسی امروزی است که شهروندان با حضور خود در این عرصه‏ها، نقش و جایگاه خود در حکومت را نشان می‏دهند.
     این نوع از مشارکت سیاسی در تاریخ‏های گذشته در حکومت‏های مردمی به صورت «بیعت» جلوه می‏کرد. بیعت، پیمان و تعهد امت یا نمایندگان آنان با نامزد حکومت، پیش از حکمرانی است؛ به این معنی که مردم میثاق و وفاداری خود با حاکم منتخب خود را مبنی بر حمایت از او در اداره کشور و دفع مخالفان، اعلام می‏کنند.‏
     این اصل در حکومت نبوی، پیش از تشکیل حکومت آن حضرت در مدینه به صورت رسمی انجام شد. نمایندگان مردم مدینه در سال دوازدهم و سیزدهم بعثت، به صورت رسمی از پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم در مکه خواسته‏اند به شهر آنان سفر کند و رهبری و حکومتشان را به دست گیرد که به بیعت عقبه اول و دوم معروف است.(7)‏
     در تاریخ پیامبر، دست کم هشت مورد بیعت [بیعت عقبه اول و دوم، رضوان، بدر، فتح، نساء، غدیر و برای اسلام] ضبط و ثبت شده است. از بیعت‏های مکرر پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم به وِیژه دو بیعت عقبه (اول و دوم) ـ که پیش از تشکیل حکومت بود ـ بر می‏آید که آن حضرت در تشکیل حکومت به آرای عمومی توجه ویژه‏ای داشتند و آن را در اِعمال حاکمیتِ الهی موءثر می‏دانستند.‏
     اینکه بیعت به‏معنای تعهد مردم در قبال حکومت است و بدون بیعت، آنان تعهدی ندارند، از حدیث امام علی علیه‏السلام استفاده می‏شود که فرمود: «انما الخیار للناس قبل اَنْ یبایعوا».(8)‏
     صریح حدیث این است که مردم پیش از بیعت با حاکم، در انتخاب فرد دیگری آزادند، اما آن گاه که حاکمی برای خود برگزیدند و با او بیعت کردند و میثاق بستند، دیگر باید به تعهد و پیمانشان پایدار باشند؛ به دیگر سخن، آزادی مردم در انتخاب حکومت و حاکم، خود یک اصل اولیه است که شهروندان آن را در قالب یک پیمان و بیعت، به سوی جهت و شکل خاصی سوق می‏دهند، پس جهت‏دهنده و تعیین کننده اصلی مردم‏اند.‏
     امام‏خمینی قدس‏سره به نقش بیعت و شرط آن در تشکیل حکومت اسلامی تاکید دارد و در پاسخ گروهی از عالمان دین، که از صورت و شرط ولایت فقیه جامع‏الشرایط پرسیده بودند، چنین می نویسد:‏
    ‏«ولایت در جمیع صور دارد؛ لکن تولّی امور مسلمین و تشکیل حکومت، بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است. و در صدر اسلام تعبیر می‏شده به بیعت با ولیّ مسلمین.»(9)‏
    
    ‏4. شورا‏
    یکی از معیارهای حکومت مردمی، مشارکت و تاثیر آرای عمومی در اداره امور کشور است که از راهکارهای عملی نمودن آن، «شورا» است. به این معنی که شخص اول حکومت و همچنین دیگر دولتمردان، در اداره کشور و تصمیمات مهم با مردم مشورت کنند. امروزه به دلیل زیاد شدن جمعیت و پراکندگی مناطق جغرافیایی، بیشتر می‏توان با نمایندگان مردم و متخصصان و نخبگان مردمی مشورت کرد، دادن نقش عمده به شورا و توجه به آرای مردم، نشان‏گر حق آنان در حکومت و اداره کشور است.‏
     مشورت در حکومت نبوی، مکرر انجام گرفته است که توضیح آن خواهد آمد. در اینجا به یک حدیث نبوی اشاره می‏کنیم که آن حضرت تولّی حکومت یعنی کسب حکومت بدون مشورت مردمی را مستوجب قتل دانستند: «من جاءکم یرید اَن یفرّق الجماعة و یغصب الامة امرها و یتولی من غیر مشورة فاقتلوه، فان الله قد اذن ذلک؛ هر کس به سوی شما آمد و درصدد فرافکنی و غصب حکومت مردم و تولی آن، بدون مشورت، برآمد، او را به قتل رسانید که همانا خداوند به این کار اذن داده است.» (10) و (11)‏
    
    پی نوشتها:
    
    ‏1. بحارالانوار، ج44، ص27‏
    
    ‏2. عیون اخبارالرضا، ج1، ص67‏
    
    ‏3. من لایحضره الفقیه، ج4، ص448؛ جعفر سبحانی، مبانی حکومت اسلامی، ص192‏
    
    ‏4. بحارالانوار، ج88، ص8‏
    
    ‏5. ر.ک.به: مبانی حکومت اسلامی، ص192‏
    
    ‏6. کافی، ج5، ص28؛ نهج‏السعاده، ج5، ص214‏
    
    ‏7. ر.ک.به: ابن‏هشام، السیرة‏النبویه، ج2، صص59 و 65 تا 66 و ج2، ص444‏
    
    ‏8. بحارالانوار، ج32، ص33؛ نهج‏السعاده، ج1، ص196‏
    
    ‏9. صحیفه امام، ج20، ص459‏
    
    ‏10. عیون اخبارالرضا، ج2، ص62، ح254‏
    
    ‏11. - این نوشتار، تلخیص، تنظیم و بازنویسی مهدی امینیان از مقاله «جایگاه مردم در حکومت نبوی»، نوشته محمد حسن قدردان قرا ملکی، مجله حکومت اسلامی، زمستان 1385، شماره 42.
    

    
 روزنامه رسالت، شماره 7498 به تاریخ 16/12/90، صفحه 6 (نقد و نظر)