طرح رویکردهای متفاوت و اجتهادی در زمینه‏های علمی به منظور دامن زدن به مباحث عالمانه درباره موضوعات مبتلابه جامعه یکی از مهمترین دواعی هیأت تحریریه در درج این گفتگوست. از این رو پژوهشنامه متین آماده است تا با دریافت و انتشار نقدهای عالمانه درباره محتوای این گفتگو مباحثه پیرامون این موضوع را پی گیرد.
مهرپور*: یکی از مسائل مهمی که امروزه در دنیا مطرح است مسأله تساوی زن و مرد در
حقوق و احکام اسلامی است. در قوانین بین‏المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر مقررات بین‏المللی بر تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بین آنها تأکید شده است؛ اما همان‏طور که می‏دانید در احکام اسلامی، زن و مرد از نظر حقوقی تفاوتهایی دارند. البته تفاوتهای طبیعی میان زن و مرد مسلّم است؛ اما سؤال این است که آیا این تفاوتها به تفاوت در احکام و قوانین منجر می‏شود یا نه؟ با توجه به قوانینی که در بسیاری از کشورهای اسلامی در مورد زنان وضع شده است نوعی فرونگری و تبعیض نسبت به آنان دیده می‏شود که از جنبه بین‏المللی سؤال برانگیز است.
به طور کلی، مهمترین تفاوتهایی که میان زن و مرد وجود دارد به چهار دسته تقسیم می‏شود که آنها را به طور مستقل مطرح می‏کنم و تفاضا دارم نظرتان را در مورد آنها ارائه فرمایید.
اولین مسأله در مورد «سن و مسئولیت کیفری» است. یکی از مسائلی که در مسئولیت کیفری افراد نقش دارد سنّ آنهاست. اگر سن کسی که خلافی انجام داده به حدّ بلوغ شرعی نرسیده باشد طفل محسوب می‏شود و مسئولیت کیفری متوجه او نمی‏شود. مسئولیت کیفری متوجه افرادی می‏شود که به حدّ بلوغ شرعی رسیده باشند. حدّ بلوغ شرعی برای دختران 9 سال تمام قمری و برای پسران 15 سال تمام قمری مقرر شده است. بنابراین دخترها 6 سال قبل از پسرها به بلوغ شرعی می‏رسند و طبعاً اگر خطایی انجام دهند در سنّی کمتر از پسرها مجازات می‏شوند؛ یعنی اگر دختر 10 ساله‏ای خلافی مرتکب شود خودش مجازات می‏شود ولی اگر پسر 12 ساله‏ای جرمی انجام دهد مسئولیت کیفری ندارد.
آیت‏اللّه‏ صانعی: یکی از مسائلی که در جهان و اسلام حل شده این است که طفل مسئولیت ندارد و وقتی به سنّ بلوغ رسید مسئول می‏شود. اما شبهه شما در این مورد است که چرا در اسلام سنّ تکلیف و مسئولیت‏پذیری دختر و پسر تفاوتش زیاد است. دختر از 9 سالگی مکلف می‏شود و پسر از 15 سالگی. این تفاوت سنّ تکلیف هم در اعمال عبادی مؤثر است و هم در مجازاتهای قانونی. اگر دختری 8 ساله دزدی کند کمی از ناخنش را خراش می‏دهند و اگر دختر 10 ساله دزدی کند دستش را قطع می‏کنند. اما اگر پسر 13 ساله دزدی کند ناخنش را خراش می‏دهند و دستش قطع نمی‏شود. تفاوت سنّ بلوغ دختر و پسر را 6 سال دانستید و آن را به جنسیت دختر و پسر برگرداندید.
مسأله‏ای که طرح کردید دو جنبه دارد: یکی تفاوت دختر و پسر در سنّ تکلیف و دیگری در سنّ مجازات. در مورد جنبه اول باید بگویم که به نظر ما تفاوت سنّ تکلیف دختر و پسر 6 سال نیست، بلکه 2 سال است. چون سنّ بلوغ دختر 13 سالگی و سنّ بلوغ پسر 15 سالگی است. پس دختر و پسر در بلوغ عبادی و تکلیفی دو سال با هم فاصله دارند و این به جایی هم ضرر نمی‏رساند و با مسائل حقوقی هم سروکار ندارد. در دنیا هم پذیرفته‏اند که بلوغ جنسی زن قبل از بلوغ جنسی مرد است و ثابت شده است که 70 درصد دخترها در 13 سالگی بالغ می‏شوند؛ ولی پسرها در سن 13 سالگی حالت مردانگی پیدا نمی‏کنند و غدد جنسی آنها ترشح نمی‏کند. بنابراین بلوغ جنسی در دختر و پسر تفاوت تکوینی دارد و قابل انکار هم نیست. غدد جنسی دختر زودتر و غدد جنسی پسر دیرتر ترشح می‏کند. در اسلام در بحث عبادات و سنّ تکلیف ابتدا به رشد غدد جنسی توجه شده و بعد از آن به سنّ تکلیف اشاره شده است، آن هم در صورتی که نشانه‏ای در غدد جنسی بروز نکرده باشد. از نظر حقوق مدنی همان‏طور که می‏دانید فقط بلوغ ملاک نیست و «رشد» هم مطرح است: «فَاِنْ انَسْتُم مِنْهُم رُشداً فَادْفَعوا اِلَیهم أَموالَهُم».(1) در اجرای قانون مدنی مهم نیست سنّ دختر و پسر چند سال باشد، آنچه مهم است رشد است. طفل وقتی رشید شد اموالش در اختیارش قرار می‏گیرد و می‏تواند در آن تصرّف کند.
از نظر قانون مجازات هم رشد معتبر است. رشد یعنی علم و آگاهی در حدّی که فرد بداند کاری که می‏کند مجازات معیّن دارد و جرم است. علم به اینکه کارش جرم است و مجازات او چقدر است او را مستحق مجازات می‏کند نه سن و سال؛ یعنی اگر پسری 16 ساله یا 18 ساله علم به جرم نداشته باشد رشد نکرده است. مثلاً، کسی که آدم‏کشی با سیلی‏زدن در نظرش تفاوتی نداشته باشد علم به جرم آدم‏کشی ندارد. کسی که جرمی به او تفهیم نشده باشد قابل مجازات نیست.
ما حتی به حدیث «اَما عَلِمْتَ أنَّ الْقَلَمَ یرفع عن ثلاثه: عَنِ الصَبیِّ حَتّی یَحْتَلِمَ وِ عَنِ الْمجْنونِ حَتّی یُفیِقَ وَ عَنِ النائم حَتّی یَسْتَیقظ»(2) هم اشکال کردیم که در آنجا صباوت مطرح است نه سنّ بلوغ.
احتلام به معنی جمع‏شدن حواس است وقتی کسی محتلم شد عقلش می‏رسد. احتلام نشانه است و به همین دلیل در کنارش دیوانه و خوابیده آمده است. کسی که محتلم نشده هنوز افکارش جمع نشده است؛ چون تصمیم می‏گیرد و بعد از تصمیمش برمی‏گردد. اگر ترشح غدد جنسی
باعث تغییر روحیه می‏شود و فرد را از حالت صباوت و کودکی و تصمیم‏گیری عجولانه خارج می‏کند؛ ما تفاوتی میان زن و مرد قائل نشدیم. این تفاوت میان آنها تکوینی است. بنابراین شرط اصلی در مجازات رشد است نه سن.
مقتضای اطلاق و عموم ادله قصاص و دیات آن است که صبی ممیّز که اهل درک و تشخیص است و خود خوبیها و بدیها و مجازات داشتن اعمال بد را درک می‏کند مسئول اعمال خویش است. آری، غیرممیز که مانند دیوانه است و باید خویشان و اقوام و عاقله‏اش از او مواظبت نمایند مسئولیت مالی اعمالش بر عاقله است و حدیث «عمد الصبیان خطأ تحمله العاقلة» مربوط به چنین موردی می‏باشد و مطابق با قواعد و مذاق شرع است چون بر عاقله است که جلو جنایتها و ضرب و جرحهای او را بگیرد... و اما وجه اینکه ممیز مدرک خوبیها و بدیها، به نحوی که در اول بحث گذشت، عمدش با عمد دیگران در مواد سبق تصمیم و قصد قتل تفاوتی ظاهراً ندارد، اطلاقات و عمومات قصاص است؛ اما وجوهی که برای الحاقش به غیر ممیز ذکر شده یکی از آنها همان حدیث عمد الصبیان بود که با قطع نظر از ضعفی که در سندش ممکن است باشد، گذشت انصراف آن از ممیّز و اختصاص به غیرممیز، و دیگری حدیث رفع قلم که آن هم از جهاتی مخدوش می‏باشد.
قلم قصاص علی الافراد نمی‏باشد تا مرفوع شود. بلْ علی الموضوع است فانّ القَتْل موجبٌ لِلقِصاص کما انَّ البَوْلَ موجبٌ لنّجاسة ملاقیه کما انّه ناقضٌ للوضوء او انّ اتلاف المال سبب للضمان و غیرذلک ممایکون وضعاً علی الموضوع لاعَلی المکلَّف.*
به هر حال، ما معتقدیم طفل و صبی (نه در دختر و نه در پسر) مطلقاً مجازات ندارد. جرم همراه با درک و شعور مجازات دارد. کسانی که می‏خواهند سن یعنی یک امر تکوینی را در جلوگیری از مجازات داخل کنند کارشان از نظر عقلی اشکال دارد و هم از جهت نقلی و شرعی که اجمال هر دو را عرض کردم.
مهرپور: ما به هر حال یک ملاک خارجی ملموس برای متمایزکردن صبی از بزرگسال لازم داریم. اگر شما فقط بگویید رشد، تکلیف مردم روشن نیست. در قانون مدنی هم، در حال حاضر تکلیف روشن نیست. بالاخره باید مشخص شود تا چه زمانی این شخص را کودک می‏دانیم و از چه زمانی او را بزرگ محسوب می‏کنیم.
آیت‏اللّه‏ صانعی: مانعی ندارد سن قرار دهید، اینکه بحثی ندارد. چون مقررات حکومتی است. شما طبق مبنای غالب سن قرار دهید وقتی مورد خلافی برای آن پیدا کردید ادعا می‏کنید این فرد 14 ساله به رشد رسیده است و با تشخیص یا با سبق تصمیم کسی را کشته است. در اینجا دیگر با او مثل بزرگسال رفتار می‏شود.
مهرپور: آیا می‏توانیم این مبنای غالب را در مسئولیت کیفری بیاوریم و با دختر و پسر یکسان برخورد کنیم و سنّ بلوغ را ملاک قرار ندهیم؟
آیت‏اللّه‏ صانعی: چه مانعی دارد؟ چطور در مورد رأی‏دادن اینطور رفتار کردید و اشکالی پیش نیامد. بنده معتقدم اگر فقه اسلام بدرستی پیاده شود همه دنیا در مقابل آن تسلیم می‏شوند.
متین: اگر ممکن است کمی مفصلتر در مورد این موضوع صحبت کنید. اگر بخواهیم مجازاتها را به طور مجزا بررسی کنیم آیا ملاک مجازات در همه موارد رشد است و جنسیت تأثیر ندارد؟
آیت‏اللّه‏ صانعی: به طور کلی، مجازاتها به سه دسته تقسیم می‏شود: 1) حدود؛ 2) تعزیرات؛ 3) قصاص. قصاص جزء حدود نیست چه قصاص نفس و چه قصاص عضو.
در باب حدود، سنّ دختر و پسر در جاری شدن حدود تأثیر دارد. بر دختر از 13 سالگی حد جاری می‏شود و بر پسر از 15 سالگی. گناهانی که حد برای آنها تعیین می‏شود یا منشأ جنسی دارد و یا منشأ غیرجنسی. زنا گناهی است که منشأ آن غریزه جنسی است همین‏طور قذف. در
گناهانی که منشأ آنها غریزه جنسی است سنّ دختر و پسر لحاظ می‏شود. چون هم اسلام تصریح دارد که غریزه جنسی دختر زودتر از پسر ظاهر می‏شود و هم در عالم تکوین ثابت شده است. سن در اینجا برای بلوغ دختر و پسر یک اماره است. دختر در 13 سالگی و پسر در 15 سالگی به بلوغ سنّی می‏رسند و ممکن است مرتکب جرم و خطای جنسی بشوند. فکر نمی‏کنم اختلاف در مجازات تبعیض باشد؛ چون به اختلاف تکوینی برمی‏گردد.
سرقت و شرب خمر از گناهانی است که منشأ غیرجنسی دارد. در سرقت اگر فرد اقرار به سرقت کند مجازات می‏شود چون اقرار معنایش این است که خودش گناهش را قبول دارد و باید مجازات شود. دوباره اشکال پیش می‏آید که دختر در 13 سالگی و پسر در 15 سالگی مجازات می‏شود. اگر معیار را «حتی یبلغ الحلم» بگیریم، فردی که محتلم شده قدرت تصمیم‏گیری دارد؛ حالا تفاوت ندارد زن باشد یا مرد، بالاخره از حالت کودکی خارج شده و به زن یا مرد تبدیل شده و دیگر کودک نیست. در حقیقت معیار مجازات این می‏شود که وقتی فرد به بلوغ رسید آیه برایش خوانده شد، متوجه جرم شد، دیگر در حالت کودکی مرتکب جرم نشده و در حال بزرگسالی مرتکب جرم شده است؛ یعنی در حالت مردانگی و زنانگی. دختر بنابر طبیعتش در موقع خاصی به حلم می‏رسد و پسر در موقع خاص دیگری. بنابراین باز جنسیت سبب این نشده که یکی زودتر مجازات شود و دیگری دیرتر. به تعبیر شهید مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام این تبعیض نیست، تفاوت است و درواقع تساوی است.
مهرپور: اجازه دهید نکته‏ای را عرض کنم. در نظام قانون مدنی به هر حال مقطع سنّی ازدواج دختر پایین‏تر از پسر است. در کشورهای دیگر هم شاید همین‏طور باشد. البته آنها معمولاً بین سنّ رشد و بلوغ تفاوت نمی‏گذارند، در حالی‏که در طبیعت و عالم تکوین چنین تفاوتی وجود دارد.
طبق فرمایش شما در مسئولیت جزایی و مسائل حقوقی آنچه مهم است رشد عقلانی است و این محرز است که رشد دختر زودتر از رشد پسر است. البته می‏شود این تفاوت را امتیازی برای زن محسوب کرد؛ چون شخصیت دختر زودتر از شخصیت پسر شکل می‏گیرد. دختر می‏تواند زودتر از پسر در امور مالی خود دخل و تصرف کند و مسئولیتش هم بیشتر است و حتی می‏توان ادعا کرد که در انتخابات و رأی دادن هم نباید دختر و پسر را یکسان در نظر گرفت و
باید برای دختر سهم بیشتری قائل شد. در مسائل اجتماعی هم باید این نظر را داشت که دختر 13 ساله بیشتر مسائل اجتماعی را درک می‏کند و رشد عقلانی و اجتماعی بیشتری دارد؛ اما در عرف و عادت همه این مسائل اینگونه نیست.
متین: در علوم انسانی جدید و روان‏شناسی رشد و شخصیت پذیرفته‏اند که تفاوت جنس در فعال‏شدن غدد جنسی تأثیر دارد؛ اما تأیید نشده است که تفاوت جنس در رشد عقلانی هم مؤثر است.
آیت‏اللّه‏ صانعی: حق با شماست. هیچ‏گاه رشد عقلانی، تابع غدد جنسی نیست؛ بلکه تابع وراثت، محیط، اجتماع و چیزهای دیگر است.
مسئولیتهای حقوق مدنی هم تابع بلوغ است و هم تابع رشد. چون درک مسائل مدنی نیازمند تجربه است و صرف لحاظ سن کافی نیست. کسی که می‏خواهد خانه بخرد باید تجربه خرید و فروش داشته باشد و تجربه با گذشت زمان به دست می‏آید. در امور مالی و در حقوق مدنی و ازدواج احتیاج به رشد است. فرد باید رشید باشد تا بتواند ازدواج کند. ثیِّبه هم باشد باید رشیده شود.
اما درباره جرمهایی که حدود دارند؛ مثل اینکه دزدی بد است این دیگر احتیاج به رشد و فرهنگ ندارد، همین که بفهمد دزدی بد است کافی است یا اگر آیه‏اش را برای فرد خوانده باشند که دزدی بد است برای مجازات او کافی است. کسی که بدی جرمی را بفهمد رشد جزایی پیدا کرده و کسی که رشد جزایی پیدا کند قابل مجازات است. به طور کلی انسان گناه و جرم را خیلی قبل از سنّ بلوغ می‏فهمد، منتها اسلام این را منوط کرده به بروز مردانگی و زنانگی والاّ هر بچه‏ای می‏فهمد که سر راه مردم را گرفتن جرم است. اسلام فقط به این دلیل که درک دوران کودکی زودگذر است حدود برای آن قرار نداده است؛ اما درک دوران مردانگی و زنانگی که زودگذر نیست حدود دارد. بنابراین ما نمی‏خواهیم در مورد کل رشدها یک نظر بدهیم. رشد در جرم و ارتکاب جرم خیلی زود حاصل می‏شود. اما اسلام تصمیم در مورد رشد قبل از سنّ بلوغ را تصمیم قبل از اجتماع حواس می‏داند و تصمیم بعد از تکلیف را تصمیم بزرگسالانه. ممکن است بچه 6 ساله بفهمد آدم‏کشی بد است. به قول مرحوم فلسفی بچه هم خیانت در امانت را می‏فهمد. فقط اسلام
می‏گوید هنگامی که درک هست، آگاهی هست اما هنوز حلم نیست؛ تصمیمات کودکانه است. کودک می‏سازد و خراب می‏کند. زمانی که فرد از تصمیمات کودکانه خارج شد مسئولیت جزایی دارد. اما اینکه چه زمانی از تصمیمات کودکانه خارج می‏شود بستگی به تکوین دارد. دختر برحسب طبع و غالب از 13 سالگی از کودکی خارج می‏شود و پسر از 15 سالگی.
نتیجه کلی این شد که رشد، نه رشد به صورت مطلق، رشد جزایی از قبل از سنّ بلوغ هست و کودک ممکن است مرتکب آن شود؛ اما آن ارتکاب، ارتکاب کودکانه است. این را هم ما قبول داریم هم اسلام گفته است و هم تکوین می‏گوید.
مهرپور: در قانون ما باید یک قاعده کلی ارائه کنیم. وقتی می‏گوییم این فرد هنوز درک و شعور معامله یک 10 تومانی را ندارد، چطور مسئولیت جزایی می‏توانیم برای او قائل شویم؟
آیت‏اللّه‏ صانعی: در معاملات بزرگ حقّ تصرف در اموالش را ندارد اما در حدّ متعارف معاملاتش نافذ است. تازه اگر حق تصرف در اموالش را به او ندهیم ظلمی به او نکرده و مسئولیت دیگری را زیاد کرده‏ایم. اما اگر این فرد بخواهد عفت عمومی را لکه‏دار کند، دزدی کند، سر راه مردم را بگیرد، اینجا دیگر خروج از طفولیت مطرح است. جرمهای قبل از طفولیت مجازات ندارد و بعد از طفولیت مجازات دارد.
اما در مورد تعزیرات. تعزیرات به طور کلی حوزه وسیعی دارد و مطلقاً در دست حکومت است و به اشخاص ارتباطی ندارد؛ یعنی اینطور نیست که شخص بگوید این تعزیر به صورت قانون دربیاید. «بما یراه الحاکم» یعنی «بما یراه الحکومة». حق هم همین است که تعزیرات در دست حکومت باشد. بعضی فکر می‏کنند «بما یراه القاضی» داریم اما درواقع «بمایراه الوالی و الحاکم» داریم. در روایتی هم «بیده الحکم» داریم که به معنای حکومت و حاکم است. حاکم کسی است که با توجه به قرائن عقلی و عقلایی می‏تواند مجازاتی تعیین کند که مناسب با مجرم باشد. حاکم می‏تواند نسبت به کودک یک برخورد داشته باشد، نسبت به ضعیف برخوردی دیگر و نسبت به غنی برخوردی دیگر. الان وضعیت دادگاهها اینطور شده که یک قاضی هم مرموزترین قتلها را بررسی می‏کند و هم ارتکاب به جرم یک کودک را. در حالی‏که در بیشتر کشورهای جهان همان‏طور که زندان کودکان از بزرگسالان جداست قاضی کودکان هم از قاضی بزرگسالان جداست.
در مورد قصاص ما دلیلی نداریم که حتماً باید فرد به بلوغ سنّی رسیده باشد و خردسال نباید قصاص شود. دلیلهایی که برای این مطلب اقامه شده است یکی«عمد الصبیان خطأ تحمله العاقلة» است. فقها فرموده‏اند صبیان یعنی کودکان غیربالغ. کسی که غیربالغ است مطلق عمدش به گردن عاقله اوست. عرض ما این است که معنای روایت این نیست چون چنین حکمی برخلاف ضوابط است. این تعبیر از روایت بیان دیگری است از:
گنه کرد در بلخ آهنگری  به تستر زدند گردن مسگری 
در حالی که آیه صریح داریم که «وَلاتَزِرُ وازرةٌ وِزْرَ اُخری»(3). چگونه است که وقتی صبیان مرتکب جرمی شد باید عاقله جرمش را بدهد؟ این برخلاف قواعد و ضوابط است. ما با توجه به مناسبت حکم و موضوع می‏گوییم که حدیث این را نمی‏گوید. حدیث می‏خواهد آن صبیانی را بگوید که مسئولیتش به عهده عاقله است. کودکانی که هنوز تحت سرپرستی عاقله هستند، عاقل به آنها می‏گوید بنشین، بلند شو، و یا اگر کسی کودک را آزار داد دیگران به او اعتراض می‏کنند که چرا بچه را اذیت کردی، این که نمی‏فهمد، اگر کار بدی کرد به بزرگترش بگو. منظور حدیث، چنین کودکی است، کودکی که کنترلش در دست دیگران است و هنوز مشمول اصول تربیتی پدر و مادر است. به همین دلیل در کنار آن دیوانه آمده است. «عمد المجنون خطأ تحمله العاقلة»، که اگر دیوانه کسی را کشت گناهش متوجه عاقلی است که مسئول نگهداری اوست. اگر از «عمد الصبیان خطأ تحمله العاقلة» چنین نتیجه‏ای بگیریم مطابق با فهم عقلایی نتیجه‏گیری کرده‏ایم و گر نه صبیانی که دیگر کنترلش در دست عاقل نیست خطایش هم برعهده عاقل نیست.
مهرپور: در ماده 1215 قانون مدنی آمده است: مسئولیت خساراتی را که کودک و مجنون به بار می‏آورند برعهده خودشان است؛ یعنی خسارت از اموال خود آنها پرداخته می‏شود. در قانون مجازات اسلامی همین را داریم؛ یعنی ما صبی و مجنون را از نظر مسئولیت مدنی مبرّا نمی‏دانیم. اگر صبی یا مجنون شیشه‏ای را شکست یا خسارت دیگری وارد کرد خسارت از اموال خود او پرداخت می‏شود و سرپرست و ولیّ طرف دعوا قرار می‏گیرد.
در قانون مسئولیت مدنی هم که بعد از قانون مدنی در سال 39 به تصویب رسید آمده است کسی که سرپرستی کودک و مجنون را برعهده دارد اگر در نگهداری آنها تقصیر کند از لحاظ مالی مسئول است و پرداخت خسارات مستقیماً بر عهده اوست.
البته می‏بینیم تعارضی بین ماده 7 قانون مسئولیت مدنی و قانون مدنی وجود دارد. قانون مدنی طبعاً مبتنی بر موازین شرعی است و طبق آن مسئولیت مالی به عهده خود کودک و مجنون می‏باشد. اما قانون مجازات اسلامی در مورد قتل می‏گوید اگر کودک یا مجنون عمداً کسی را کشت خطا محسوب می‏شود و قصاص لازم نیست. وقتی خطا محسوب شد دیه آن پول می‏شود و پرداخت آن برعهده عاقله است.
آیت‏اللّه‏ صانعی: شما قوانین مدنی و مصوب را کاری نداشته باشید. آنچه بنده می‏توانم خودم را قانع کنم این است. بنده عرض می‏کنم اینکه می‏گویند «عمد الصبیان خطأ تحمله العاقلة» به این معنی نیست که اگر پسر 14 ساله‏ای کسی را کشت دیه‏اش برعهده عاقله باشد. او دیگر کنترلش از دست پدر و مادر خارج شده است. چنین شخصی خودش مسئول اعمال خودش است.
مهرپور: عاقله و سرپرست همیشه یکی نیستند. گاهی بچه‏ای پدر ندارد و مرتکب قتل شده است و مثلاً پسرعمویی دارد که عاقله او محسوب می‏شود. بنابراین نمی‏توان همیشه این دو را یکی در نظر گرفت.
آیت‏اللّه‏ صانعی: طبع عاقله این است؛ طبع عاقله عقل، یعنی منع است. عاقله را عاقله می‏گویند چون جلو کودک را می‏گیرد. اگر جایی خلافی از او سرزند با طبع عاقله ناسازگار است.
مهرپور: اگر ولیّ نباشد که خود به خود کسی قیم نمی‏شود. پدر یا جدّ پدری ولیّ قهری است؛ اما اگر پدر یا جدّ پدری نبود ولیّ حاکم می‏شود و قیم تعیین می‏کند.
آیت‏اللّه‏ صانعی: در آنجا ممکن است بگوییم اگر کسی را سرپرست قرار دادند، همان فرد ضامن می‏شود. ما وقتی از این جمله چنین برداشتی داریم لوازم آن را هم باید بپذیریم. وقتی حکم داریم که «لاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْری» حکم شامل عاقله‏ای هم که مسئولیت سرپرستی را
دارد می‏شود. به نظر بنده اصل قصاص است. هر کسی که آگاهانه گناهی انجام می‏دهد باید مجازاتش را ببیند و حدیث «رفع القلم» باعث رفع مجازات از او نمی‏شود و شاید معنای معروفی که می‏گوید حدیث رفع، احکام وضعیه را برنمی‏دارد، همین است. رفع القلم آنجایی شامل صبی می‏شود که قلم روی افراد آمده است. آنجایی که قلم روی افراد نمی‏آید و قلم روی موضوعات است آن را برنمی‏دارد. به نظر بنده اینکه سنّ مجازات پایین بیاید مانعی ندارد و پسر و دختر هم هیچ تفاوتی با هم ندارند. آنجایی که عنصر معنوی جرم پدید آمد مجازات برعهده مجرم است با هر سن و هر جنسیتی. هر قدر سن مجازات پایین‏تر بیاید آمار جنایات در جامعه پایین می‏آید. درست است که باید یک سنّی را ملاک قرار دهیم؛ اما کارشناسان می‏توانند این سن را از 18 سال مثلاً به 17 سال تقلیل دهند و بگویند با پیشرفت وسایل در این دوره از زمان، یک کودک 17 ساله فهم و درک انجام جنایت را دارد. وقتی سن قرار داده شد دیگر دختر و پسر ندارد و با هر دو یکسان رفتار می‏شود.
مهرپور: دومین مسأله در مورد «شهادت» است. در مورد اعتبار شهادت هم، زن و مرد با یکدیگر تفاوت دارند. ما در باب شهادت در مقررات قانون مجازات موارد مختلفی داریم. در میان همه این موارد فقط قتل خطایی با شهادت دو زن و یک مرد ثابت می‏شود. اگر اشتباه نکنم در دو مورد دیگر هم شهادت سه یا چهار زن عادل به علاوه یک مرد یا دو مرد عادل مسموع است و در بقیه موارد فقط شهادت مرد گناه را ثابت می‏کند و شهادت زن پذیرفته نمی‏شود. حتی در مواردی که شهادت زن پذیرفته شده است شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد است و بدین ترتیب شهادت زن نصف اعتبار شهادت مرد را داراست.
من در باب فقه هم احصا کردم، معمولاً در فقه هم در اکثر امور کیفری، شهادت زن پذیرفته نیست و فقط در امور مالی است که شهادت دو زن عادل با شهادت یک مرد پذیرفته شده است. البته در این زمینه مستند قرآنی هم داریم:
فَاِنْ لَمْ یَکونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ و امْرَأتانِ(4)
در قرآن چند مورد دیگر هم در باب شهادت آمده که اسمی از زن و مرد به میان نیامده است.

یکی در باب زناست:
وَ الَّذینَ یَرْمونَ الْمحْصَناتِ ثُمَّ لَم یَأتُوا بِأَربَعَةِ شُهَداءَ(5)
و الّلاتی یأتینَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِکُم فَاسْتَشْهِدوا عَلَیهنَّ اَرْبَعَةً مِنکُمْ(6)
دیگری در مورد وصیت و طلاق است که فقط دو شاهد عادل ذکر شده است و سخنی از زن و مرد بودن در میان نیست. در روایات و احادیث هم اعتبار شهادت دو زن برابر یک مرد مطرح است.
در سطح بین‏المللی سؤال است و خود من چند سال پیش در کمیته حقوق بشر مورد خطاب واقع شدم که چرا شما اعتبار شهادت زن را نصف مرد می‏دانید. آنجا چند حقوقدان زن حضور داشتند، یکی از آقایان از من پرسید این خانمها به اندازه من تحصیل کرده‏اند، می‏فهمند و درک دارند. چرا شما برای شهادت آنان ارزشی نصف من قائل هستید؟
آیت‏اللّه‏ صانعی: بحث کلی این است که نباید نژاد، جنسیت و مانند آن در ارزش افراد تأثیر بگذارد «لافضل للعربیّ عَلی العَجمیّ وَ لا للاحمر عَلَی الاَسود الا بالتقوی»، «انّا خَلَقْناکُم مِن ذَکَرٍ و اُنْثی»(7)، «خَلَقَکُمْ مِنْ نَفسٍ واحِدَةٍ»(8)، «إنّی لااُضِیعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْکُمْ مِنْ ذَکَرٍ أَو اُنْثی».(9) با توجه به این آیات و روایات تفاوتی میان مرد و زن نیست. نظر مقدس اردبیلی این است که زن می‏تواند قاضی شود. ما هم این اعتقاد را داریم دیگران هم چنین چیزی را اعلام کرده‏اند. به نظر ما زن می‏تواند ولی فقیه شود. بنده در فقاهت، در مرجعیت و اجتهاد، مردبودن را شرط نمی‏دانم. مرد بودن نه در اجتهاد شرط است نه در مرجع تقلیدبودن. بنابراین زن می‏تواند فقیه شود؛ می‏تواند مرجع شود. «الفُقَهاءُ اُمَناءُ الرُسُل»(10). فقیه باید امین الرسل باشد، جنسیت اینجا مطرح نیست.«انَّ العلماءَ وَرَثةُ اْلاَنْبِیاء»(11). علما وارث انبیا هستند. این حدیث فقط در مورد علمای مرد نیست و جنسیت در آن لحاظ نشده است. پس می‏بینیم اسلام از نظر شخصیتی نه یک مورد نه دو مورد بلکه در دهها مورد شخصیت مساوی برای زن و مرد قائل شده است. فقط در یک حدیث داریم «و لکنْ اُنْظُرو الی رَجُل مِنْکُم یَعْلَمُ شیئاً مِن قَضایانا».(12) این حدیث هم مسأله غالب است که گفته است بروید سراغ یک مرد. درواقع، نظر است که مهم است. چه کسی گفته نظر زن بی‏ارزش است و نظر مرد با ارزش. مسلم است این نظر اسلام نیست. چطور می‏شود نظر حضرت فاطمه(س) را که به او وحی می‏شود بی‏ارزش دانست؟
به نظر من اقرار زن، قضای او، مرجعیت او، رهبری او، ریاست جمهوری او همه پذیرفته شده و مسلّم است. حتی در قانون اساسی در مورد ریاست جمهوری آمده است «از رجال مذهبی» که زن هم بتواند رئیس جمهور شود.
مهرپور: آیا از نظر شرعی و قانونی در مورد رئیس جمهورشدن زن مانعی وجود ندارد؟
آیت‏اللّه‏ صانعی: نه، هیچ کدام منعی ایجاد نکرده‏اند.
مهرپور: در مورد ولایت فقیه چه؟
آیت‏اللّه‏ صانعی: در ولایت هم اشکالی وجود ندارد. اگر شما قضاوت زن را بپذیرید که بنده پذیرفته‏ام و مقدس اردبیلی احتمالش را داده است دیگر پذیرفتن ولایت مانعی ندارد. شما وقتی گفتید «الفقهاء حُصُونُ الاِسْلام»(13) درواقع ولایت را پذیرفته‏اید. چون علما زن و مرد ندارد. حضرت امام(س) در کتاب ولایت فقیه این حدیث را آورده است. آنجا هم گفته نشده که منظور از علما، علمای ذکور اسلام است. علما حصون اسلام هستند مرد و زن ندارد.
مهرپور: بعضی از احادیث هستند که خلاف این مطلب را می‏رسانند.
آیت‏اللّه‏ صانعی: همه آن احادیث ضعف سند دارند. ریشه تمام آنها هم مظلومیت حضرت زهرا(س) است. یک روایت معتبر در این مورد نداریم. عمده آن روایات را صاحب مستند، قدس سره، در کتاب القضاء نقل فرموده‏اند.
اما در مورد اعتبار شهادت. اولاً باید بگویم شهادت امتیاز نیست، دردسر است. ثانیاً امروزه در دنیا شهادت مطرح نیست آنچه مطرح است قرائن است. درواقع امروزه شهادت از آن جهت که شهادت است معتبر نیست بلکه از آن جهت که اماره و نشانه است معتبر است. آیا کسی تا به حال گفته میان زن و مرد در اماره و قرائن تفاوت وجود دارد؟ بسیار نادرند کسانی که بین زن و مرد در قرائن تفاوت قائل شده‏اند. بلکه شاید چنین افرادی از صاحبنظران وجود نداشته باشند. آنچه در
دنیای امروز مطرح است قرینه است نه شهادت. دنیای امروز اصلاً شهادت ما را ندارد؛ شهادت خاصّ خودش را دارد که ما هم آن را پذیرفته‏ایم. این در مورد قسمت اول بحث شما.

قسمت دوم بحث شما این بود که چرا شهادت دو زن عادل پذیرفته نمی‏شود؛ اما شهادت دو مرد عادل پذیرفته می‏شود؟ بنده دلیل این مسأله را برای خودم اینطور توجیه می‏کنم که چون اسلام نمی‏خواهد زن سروکارش به دعوا و دادگاه بیفتد و هر روز به دادگاه برود و بیاید چنین حکمی صادر کرده است. ما ترجیح می‏دهیم زن به کار خودش رسیدگی کند. اگر خانه‏دار است خانه‏داری کند. اگر متفکر است کارش را انجام دهد. شاید جامعه روزی به این سو پیش برود که نقش زنها در آن بسیار مؤثرتر از نقش مردها باشد. بعضی از زنها استعدادشان به مراتب بالاتر از مردهاست. با توجه به این پیش‏بینی هم می‏توان پاسخگو بود که اسلام خواسته زنها از کارشان بیکار نشوند. در ادای شهادت چیزی جز به دادگاه رفتن و برگشتن وجود ندارد. اسلام خواسته زنها گرفتار دردسر نشوند؛ و گرنه امتیازی از زنها ساقط و حقی تضعیف نشده است. در اسلام هدف خردکردن شخصیت زن نبوده است. اگر می‏خواست شخصیت زن را خرد کند که حق حکومت و ولایت، که مرتبه بسیار برتری نسب به شهادت دارد به آنان نمی‏داد.
مهرپور: اینجا یک نکته پیش می‏آید. آنچه شما به صورت مسلّم فرض می‏کنید؛ یعنی اینکه قضاوت، ولایت و حکومت زن اشکال ندارد از دیدگاه اسلام و فقهای اسلام مسلّم نیست و بسیاری معتقدند زن نمی‏تواند چنین مسئولیتهایی را در جامعه به عهده بگیرد.
آیت‏اللّه‏ صانعی: من قوانین اسلام را برحسب صناعت فقهی و فقه صاحب جواهری و شیخ انصاری، رحمهمااللّه‏، معرفی می‏کنم و فتواهای معروف در این مورد مدّ نظرم نیست. من با توجه به شواهد و قرائن ادلّه فقهیّه نتوانستم خودم را قانع کنم که اسلام چنین حقی برای زنها قائل نشده است.
متین: اگر شواهد و قرائن و ادلّه به گونه‏ای باشد که این مسأله را برای شما به صورت مسلّم درآورد دیگران هم باید به چنین نتیجه و تشخیصی برسند. در حالی که دیگران هم بنابر قرائن و شواهد و ادلّه به نتیجه رسیده و فتوا داده‏اند که زن نمی‏تواند از چنین حقوقی برخوردار باشد.
آیت‏اللّه‏ صانعی: من حرفی ندارم. اگر کسانی که چنین فتواهایی دادند بتوانند هم خودشان را قانع کنند و هم پاسخ بین‏المللی برای این مسأله داشته باشند ایرادی ندارد. من به این صورت توانستم خودم را قانع کنم و اسلامی هم که به آن مؤمن هستم دینی طرفدار حقوق بشر است. من اعتبارات و ادلّه را در نظر گرفتم و به این نتیجه رسیدم، شخص دیگری ممکن است به نتیجه دیگری برسد، من ضامن نظر او نیستم. او هم در نظرش یا یک اجر دارد و یا دو اجر «اِنَّ للمصیب اَجرَین و للمُخِطی‏ءِ أَجراً واحداً».(14)
متین: مسأله دیگری در مورد شهادت زن مطرح است، فرض کنید تخلفی رخ داده و پنج زن شاهد آن بوده‏اند. اگر شاهدی برای این تخلف بخواهند باید چهار زن در دادگاه حضور پیدا کنند. در حالی که اگر پنج مرد این تخلف را دیده باشند رفتن دو نفر از آنان برای ادای شهادت کفایت می‏کند. چنین مواردی نشان‏دهنده ارزش کمتر شهادت زنهاست یا گرفتاری تعداد بیشتری از آنان؟
آیت‏اللّه‏ صانعی: ما می‏خواهیم خانمها به محکمه نروند به این دلیل می‏گوییم قاضی به جای استفاده از شهادت آنان به دنبال ادله دیگری بگردد تا زنها پایشان به محکمه کشیده نشود. اسلام استفاده از شهادت زنها را مشکل کرده تا آنها کمتر به دادگاه رفت و آمد داشته باشند. تلقی من در مورد شهادت زنها این است. این تلقی هم با دیدگاه «النساءُ عیّ و عورة» و «جهاد المراةِ حسنُ التَبعّل» سازگار است و هم با دیدگاهی که پیش‏بینی می‏کند زنها در آینده وقتشان بسیار ارزشمندتر از آن است که آن را در دادگاه تلف کنند. در ضمن، نه حقی از زنها ضایع شده، نه ارزشی را از دست دادند و نه تضعیفی صورت گرفته است.
مسأله دیگر در مورد خود شاهد است. مگر ما هر شاهدی را برای شهادت دادن قبول می‏کنیم؟ شاهد باید عادل باشد؛ یعنی باید ملکه عدالت داشته باشد و مرتکب گناهان کبیره و صغیره نشده باشد حتی خلاف مروّت هم انجام نداده باشد. بعد هم کسی که می‏خواهد شهادت بدهد باید تمام خصوصیات جرم را بگوید. در کل تاریخ قضای اسلامی شما بندرت یک حکم جزایی خواهید دید که قاضی فقط با حکم دو شاهد عادل حکمی صادر کرده باشد. چنین
مواردی بسیار نادر است.
مهرپور: توجیه شما در پاسخ به اینکه چرا اسلام شهادت زن و مرد را مساوی نمی‏داند این است که اسلام نمی‏خواهد زنها به دادگاه رفت و آمد داشته باشند. اما نکته دیگری مطرح است و آن اینکه در طلاق باید دو مرد عادل شاهد باشند و شهادت دهند تا طلاق صحیح باشد؛ اگر دو زن عادل شاهد باشند و شهادت دهند طلاق صحیح نیست.

آیت‏اللّه‏ صانعی: باب طلاق اصلاً باب شهادت نیست. باب طلاق قید و بند است. این قید در طلاق گذاشته شده که طلاق با حضور دو نفر صورت گیرد. وگرنه کسانی که شاهد می‏شوند نه زن را می‏شناسند نه مرد را. آقای مطلّق می‏گوید زن فلانی مطلقه است. اینها اصلاً نمی‏دانند فلانی اسمش چیست.
متین: سؤالی که از خدمتتان داریم این است که شما فرمودید اسلام تفاوتی میان زن و مرد قائل نشده است. اگر واقعاً اینطور است در مورد شهادت هم نباید تفاوت قائل می‏شد. در حالی که در قرآن آمده است: «فاِن لَم یَکونا َرجُلَینِ فَرَجُلٌ وَ امْرأتانِ مِمَّن تَرضَونَ مِن الشُهَداءِ اَن تَضِل إِحْداهُما فَتُذَکِّرَ إِحْداهُما الاخْری»(15) چطور از زنان با تضلَّ و گمراهی یاد شده ولی چنین صفتی به مردها نسبت داده نشده است؟
آیت‏اللّه‏ صانعی: این نکته‏ای است که علامه طباطبایی(ره) به آن پاسخ داده است. تَضلَّ یعنی زن ممکن است در امور منزل، در امور عاطفی، در امور مادری گاهی چیزی را فراموش کند و در آیه تصریح شده است که دو نفر لازم است که اگر یکی یادش رفت دیگری یادش باشد.
من خدمتتان عرض کنم به نظر من اگر بگوییم اسلام دین زن سالاری است به معنای اینکه همه کارهای سخت و دشوار را بر عهده مرد گذاشته و همه راحتیها و آسایشها را برای زن قرار داده است سخنی گزاف نگفته‏ایم.
مهرپور: سومین مسأله در مورد «دیه» است. در قرآن یک آیه راجع به دیه آمده است: «فِدْیةٌ مُسلَّمةٌ الی اَهْله»(16) در این آیه نه چیزی در مورد زن و مرد بودن مطرح شده و نه در مورد میزان دیه. اگر بخواهیم به روایات بازگردیم روایات در این خصوص دو گونه‏اند: روایتی که علمای اهل سنّت و شیعه به آن تمسک می‏کنند «دِیَةُ الْمَرأةِ نِصْفُ الرَّجُل» است. این روایت مهمترین سندی است که اهل سنّت به آن استناد می‏کنند و می‏گویند در نامه پیامبر(ص) به عمروبن حزم آمده است.
روایت دیگر «دِیَةُ النَّفْسِ مِأَةٌ مِنَ اِلْابِلِ» است که ابن عُلیّه و اَصمّ از علمای اهل سنّت نقل کرده‏اند و بنا بر این چون نفس بر هر دو (زن و مرد) قابل اطلاق است؛ در نتیجه دیه هر دو یکی می‏شود. این نظریه در میان فقهای اهل سنّت و شیعه اعتبار چندانی ندارد.
روایت «دِیَةُ الْمَرْأةِ نِصْفُ الرَّجُل» در الموطأ مالک بیان شده و در تاریخ طبری نیامده است. ابن عربی در احکام القرآن مبنای دیه را رتبه و اعتبار اشخاص می‏داند. وقتی مبنا بر اساس تفاضل و مرتبه باشد باید مراتب افراد را بسنجیم. مرتبه زن هم که پایین‏تر از مرتبه مرد است و لذا دیه‏اش هم نسبت به مرد کمتر است.
مسأله دیگر در مورد دیه اعضا و جوارح است. بعضی فقهای اهل سنّت معتقدند دیه زن نصف مرد است حالا چه کم باشد و چه زیاد. چه نفس باشد و چه اعضا.
مشهور فقهای ما در قانون مجازات معتقدند که مرد و زن تا ثلث دیه کامل مساویند و از ثلث به بالا دیه نصف می‏شود. اغلب اهل تسنن هم همین اعتقاد را دارند. مبنای این اعتقاد روایتی معروف از اَبان بن تغلب است که از امام سؤال می‏کند که دیه یک انگشت زن چقدر است؟ امام می‏فرماید: ده شتر؛ دو انگشت بیست شتر؛ سه انگشت سی شتر؛ چهار انگشت که می‏شود برمی‏گردد به بیست شتر. ابان وقتی این پاسخ را از امام می‏شنود می‏گوید من قبلاً این پاسخ را شنیده بودم و می‏گفتم «انّما جاء به الشیطان» مگر می‏شود حکم به این صورت باشد؟ حضرت در پاسخش می‏فرمایند: «هذا حکم رسول‏اللّه‏». به هر حال «المرأة تعاقل الرجل حتی تبلغ الثلث فلمّا بلغ الثلث رجع الی النصف».
حضرتعالی فتوا دادید که دیه زن و مرد برابر است. می‏خواستم بفرمایید با توجه به این روایات شما چگونه به این نتیجه رسیدید؟ به هرحال، تفاوت میان زن و مرد را یا باید بر اساس
آیات و روایات اثبات کرد و یا آن را به صورت تعبدی پذیرفت. اما توجیه این مسأله به صورت تعبدی به نظر من خیلی مشکل است. اسلام به عنوان یک دین قرار است حکومت کند و احکام اجتماعی را با توجه به روابط اجتماعی مردم صادر کند. اگر مسأله‏ای قابل توجیه نباشد به این معنی است که یا مصلحتی نداشته، که ما مصلحت‏نداشتن آن را نمی‏پذیریم، و یا مصلحتی دارد که دور از دسترس همه است و در طول قرون هرچه بشر پیشرفت کرده به آن پی نبرده است.
آیت‏اللّه‏ صانعی: تمام روایات دیه مربوط به عمد است و یا وحدت سیاق روایات طوری است که همه آنها به عمد مربوط می‏شود. از نظر روایات سنداً و دلالتاً دلیلی نداریم که بگوییم دیه شبه عمد و خطا با دیه در عمد نسبت به زنان مساوی است، فتوای من هم بر طبق همین ملاک است. چیزی که باقی می‏ماند و باید مسأله‏اش حل شود صحیحه ابان‏بن تغلب است. صحیحه ابان به طور روشن یا هم عمد و خطا را در بر می‏گیرد یا فقط به خطا مربوط می‏شود. این صحیحه بسیار معروف است و شخصیت خود ابان هم قابل توجه است. ابان، عصر امام سجاد، امام باقر و امام صادق(ع) را درک کرده و از محدثینی است که امام صادق(ع) می‏فرماید من دوست دارم شما در مسجد بنشینید و فتوا بدهید. هنگامی که ابان از امام در مورد دیه سؤال می‏کند فردی فقیه و ملّا بوده است. در بخشی از صحیحه ابان آمده است:
.... ما تقول فی رجل قطع اصبعا من اصابع المرأة کم فیها. قال: عشرة من الابل، قلت: قطع اثنتین، قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثا، قال: ثلاثون، قلت: قطع اربعا، قال: عشرون، قلت: سبحان‏اللّه‏ یقطع ثلاثا فیکون علیه ثلاثون و یقطع اربعا فیکون علیه عشرون؟ انّ هذا کان یبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله و نقول: الّذی جاء به شیطان. فقال: مهلاً یا ابان! هذا حکم رسول اللّه‏(ص) انّ المرأة تعاقل الرجل الی ثلث الدیة فاذا بلغت الثلث رجعت الی النصف، یا ابان انک اخذتنی بالقیاس و السنّة اذا قیست محق الدین.(17)
این صحیحه مُبعّداتی دارد که من تصور نمی‏کنم بتوان حجیّت آن را پذیرفت و آن را قابل احتجاج دانست. من فکر می‏کنم این حدیث به خاطر شواهد و مبعداتی که ذکر می‏کنم یا از روی تقیه صادر شده و یا سهو و نسیان و یا عوارض دیگری در آن رخ داده است. به هر حال اصول
عقلائی عدم خطاء و عدم تقیّه جریانش در امثال حدیث گرچه از نظر سند صحیح می‏باشد مشکل بلکه ممنوع است و حجیّت روایت منوط به آن جریان اصول می‏باشد. یکی از مبعّدات آن این است که ادب و تربیت یک محدث و فقیه اقتضا نمی‏کند با امامی که خودش را تسلیم او کرده است اینگونه صحبت کند. وقتی ابان از امام سؤال می‏کند و امام در پاسخ می‏فرماید در مقابل یک انگشت ده شتر، در مقابل دو انگشت بیست شتر، در مقابل سه انگشت سی شتر و در مقابل چهار انگشت، بیست شتر. ابان اینجا پیش خودش متعجب می‏شود که چرا وقتی صدمه بیشتر می‏شود دیه آن کاهش پیدا می‏کند. آن وقت می‏گوید: این حکم برای من هم می‏آمد و وقتی می‏آمد می‏گفتم از جانب شیطان است. از نظر درک فقهی و شمّ الحدیثی من معتقدم ابان نمی‏تواند چنین چیزی گفته باشد. عقلا اینگونه خبر واحد را با چنین صحبتی حجت نمی‏دانند. برای تقریب به ذهن مثالی می‏زنم. اگر در زمان خود ما کسی که ارادت تام به حضرت امام(س)، داشت خدمت ایشان می‏رفت و از امام(س) سؤالی می‏پرسید و امام پاسخی می‏داد. حال اگر این پاسخ با فکر سؤال‏کننده نمی‏ساخت و آن مرید خالص به امام(س) می‏گفت این حرف شما را شاه هم گفته بود، شیطان هم گفته بود. شما چنین چیزی را باور می‏کنید؟ اصلاً ادب در مقابل کسی که شخص بدون اجازه او پلکهایش را بر هم نمی‏زند چنین اقتضایی دارد؟ من که چنین تصوری ندارم.
مبعّد دوم این است که این قیاس نیست بلکه یک فهم عرفی است. فقه پر از فهم عرفی است. اینکه حضرت می‏فرمایند یکی ده شتر، دو تا بیست شتر و... در باب ضمان طرح می‏شود و باب ضمان وحی نمی‏خواهد. این طواف نیست که بگوییم تعبد است. فقها همه جا از این فهم عرفی استفاده می‏کنند. این چیزی که می‏گویند کجایش قیاس است که می‏فرمایند «انک اخذتنی بالقیاس». این فهم عرفی است بلکه اولویت است و اصلاً متعلق به باب ضمان است. آیا قیاس این است که ضرر بیشتر و خسارت کمتر باشد؟ اینکه خلاف عقل و قانون ضمان عقلایی است. وقتی یکی ده تا، دو تا بیست تا، سه تا سی تا باشد طبعاً چهار تا چهل تا می‏شود نه بیست تا. چطور می‏شود امام معصومی که مسائل را با ذکر علل، تقریب به اذهان می‏کند اینگونه پاسخ دهد. قانونگذار و حکیم باید تا آنجایی که می‏تواند مطالب را اقناعی جا بیندازد. اینکه من اینطور می‏گویم کمتر در فقه ما هست و شاید آنجاها را هم علم ما به آن نرسد که منظور چیست. اینکه از امام سؤال شود امام پاسخ بدهد و جواب برای ابان سنگین باشد و امام برای اقناع او بفرماید این
را فقط من نمی‏گویم پیامبر هم می‏گوید. این که نشد اقناع ابان. اشکال ابان که به شخص گوینده برنمی‏گشت که امام بگوید پیامبر هم گفته است، جواب اشکال چه شد؟
به نظر بنده ما یا باید این روایت را کنار بگذاریم و بگوییم حجت نیست، چون ادله حجیت روایت، که بنای عقلاست، اینجور روایتها را حجت نمی‏داند، و یا اینکه بگوییم به آن شک داریم. به روایتی که نه سؤالش درست است و نه جوابش، و علاوه بر آن مطابق روش ائمه و شاگردان آنان هم نیست.
من فکر می‏کنم در اینجا باب، باب تقیه بوده است و امام خواستند بفرمایند که ما هم حرف عامه را می‏زنیم. عامه هم که این را می‏گویند از باب قیاس نمی‏گویند آنها هم به گفته رسول‏اللّه‏(ص) تمسک می‏کنند. شما ممکن است اشکال کنید که مگر تقیه تا این حد می‏شود. من معتقدم بعضی اوقات تقیه آنقدر می‏شود که باید گفت از مثل زراره بدگویی بشود، آیا چقدر کار بر مثل امام صادق، علیه الصلوة والسلام، مشکل شده که نسبت به زراره‏ای که در محدثین بزرگ شاید چهار نفر در علم و تقوا و حفظ حدیث مثل او پیدا نشوند و آن همه از او در روایات تعریف شده باشد، مذمّت می‏نماید و او را مورد قدح قرار می‏دهد. روایات ما پر است از این تقیه‏ها. باید موقعیت امام را در آن دوران در نظر گرفت. بنده احتمال می‏دهم حکم برای عامه است. ریشه حکم هم از عامه است. عامه نصف‏بودن دیه را از رسول‏اللّه‏(ص) نقل کرده است و الّا ما در روایات خاصه نداریم. امام هم تقیه می‏کردند و می‏گفتند حکم عامه صحیح است. بالاتر از آن اینکه، اصلاً نمی‏خواستند بگویند قیاس باطل است. می‏گفتند رسول‏اللّه‏(ص) فرموده و صحیح است.
بنابراین، اگر این روایت را حجت ندانیم، حکم بقیه روایات دیه که متضمن بیان مقدار است و آیه شریفه هم مطلق دیه را گفته است هم شامل مرد و زن می‏شود و آیه شریفه هم مطلق دیه را گفته است و در مورد زن و مرد بودن چیزی بیان نکرده است. پس زن و مرد در دیه مساوی هستند.
مهرپور: پس به نظر شما این روایت قابل اعتماد نیست؟
آیت‏اللّه‏ صانعی: خیر، اضطراب متن دارد.
مهرپور: آخرین مسأله در مورد «قصاص» است. چنانچه مستحضرید بنا بر فقه ما اگر مردی زنی را بکشد، برای قصاص مرد باید نصف دیه را به او بدهیم. حال باید روشن شود توجیهات عارضی این حکم چیست؟ آیا بر مبنای کمتربودن ارزش زن نسبت به مرد است. چون در موارد دیگر هم ما در فقه داریم که فرد برتر و بالاتر را در مقابل فرد پست‏تر و فروتر قصاص نمی‏کنند. یا روایتی داریم که بنابرآن اگر زنی مردی را بکشد، هم زن باید قصاص شود و هم بستگان زن باید نصف دیه را پرداخت کنند. البته ظاهراً به این روایات عمل نشده است. به هر حال، در مورد قصاص هم تعادل وجود ندارد. بعضی از فقهای اهل سنت به ردّ نصف دیه قائل نیستند، و معتقدند که «یُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالمَرأَة»؛ اما بعضی از فقهای اهل سنّت نظرشان مانند فقهای شیعه است و در بین فقهای شیعه هم این حکم اجماعی است.
در قرآن سه نوع آیه درباره قصاص نازل شده است. آیه تفصیلی در این مورد آیه 178 سوره بقره است که «الحُرُّ بِالْحُرِّ و الْعَبْدُ بالْعَبْدِ وَ الْأُنثی بِالْأُنْثی». به نظر من این آیه دو نکته را بیان می‏کند:
1) تشریع حکم قصاص و مفیدبودن آن؛
2) تعادل در قصاص؛ چون شأن نزول آیه این است که قبلاً اگر کسی کشته می‏شد، خانواده مقتول یا افراد بیشتری از خانواده قاتل را می‏کشتند و یا فردی را که شأن بالاتری داشت در مقابل او می‏کشتند. این آیه می‏خواهد بگوید که قاتل را قصاص کنید زن باشد یا مرد، عبد باشد یا حرّ.
در بعضی روایاتی که از ائمه معصومین داریم و به حضرت رسول باز می‏گردد بیان نشده که باید نصف دیه پرداخت شود؛ ولی در بعضی از روایات، استرداد دیه یا راضی‏شدن خانواده زن به گرفتن نصف دیه مطرح است.
با توجه به چنین احکامی این شبهه پیش می‏آید که زن شأن پایین‏تری نسبت به مرد دارد. بعضی در پاسخ به این شبهه که مقام مرد بالاتر از زن است درصدد توجیه برآمدند و گفتند از این جهت که مرد نان‏آور خانواده است و زن نان خور است ارزش بیشتری برای مرد در نظر گرفته شده است؛ چون از دست رفتن مرد ضربه اقتصادی به خانواده می‏زند، پس باید نصف دیه را بدهند که خانواده این مرد تا حدودی تأمین شوند. البته این پاسخ محکمی نیست؛ چون معیارها می‏تواند
عوض شود کما اینکه در حال عوض‏شدن هم هست. زمانی بود که زن هیچ نقشی در تأمین معاش خانوادگی نداشت ولی الآن نقش دارد. در آماری که در سال 1995 سازمان ملل در کنفرانس جهانی زن در پکن ارائه کرد اعلام شد که یک چهارم زنان دنیا متکفل مخارج زندگی خانواده هستند و بیش از یک سوم هم در تأمین مخارج زندگیشان نقش دارند. با توجه به این مسائل نظرتان را در این مورد بفرمایید.
آیت‏اللّه‏ صانعی: در مورد مسأله قتل عمد، چون مرد نان‏آور خانواده است اسلام در مورد قصاص تفاوت قرار داده است و شما اشکال کردید که اگر نقش زنها مانند مردها شود، دیگر چه تفاوتی باقی می‏ماند. بنده عرض می‏کنم اسلام با قوانین خودش چنین حکمی را داده است. یکی از قوانین اسلام این است که نفقه زن بر مرد واجب است، قراردادن مهریه بر مرد واجب است و حتی شرط نداشتن مهر موجب بطلان نکاح است. ما باید میان قانون اسلام و فرهنگ تفاوت قائل شویم. قانون اسلام است که نفقه زن و بچه‏ها برعهده مرد است. این فرهنگ و بحث درست نیست که با تفاوت فرهنگ بخواهیم آن را برعهده زن بگذاریم و بعد بگوییم حالا تکلیف قصاص چه می‏شود. اگر نان‏آور خانواده‏ای کشته شد اهرم فشار دست اولیای دم است. آنها یا می‏گویند می‏خواهیم طبق آیه «و لَکُم فی القِصاصِ حیاةٌ» قصاص کنیم که این آیه هم در مورد مرد است و هم در مورد زن و هر دو را می‏توان قصاص کرد. یا در مقابل قتلی که واقع شده پولی طلب می‏کنند. حالا وقتی مرد و نان‏آور خانواده‏ای کشته شد اسلام طبق قانون خودش در این مورد فتوا می‏دهد نه طبق فرهنگ. طبق قانون اسلام چون نان‏آور خانواده است و با از دست رفتن او به خانواده و اقتصاد خانواده لطمه وارد می‏شود، این لطمه و صدمه باید به طریقی جبران شود. زن واجب‏النفقه شوهر است، حالا اگر خودش دلش می‏خواهد کار کند و از شوهرش نفقه نگیرد بحث دیگری است. بنابراین با توجه به تفاوت شرایط فرهنگی نمی‏توان در اصل حکم قصاص تغییری داد. ولی اگر اولیای زن توان پرداخت فاضل دیه را نداشتند به نظر اینجانب پرداخت فاضل دیه ساقط است و اولیاء مقتول می‏توانند بدون پرداخت فاضل دیه، قاتل را بکشند، لکن بنابر احتیاط بعد از توان باید بپردازد.
مهرپور: جنابعالی فتوا دادید که دیه زن و مرد مساوی است. اما در بعضی روایات مثلاً
وسائل، جلد 19، ص 151 به صورت مطلق از امام صادق(ع) داریم که «دیة المرأة نصف دیة الرجل». بعضی از اهل سنّت می‏گویند این روایت اتفاقی است که دیه زن نصف مرد است. در نامه عمروبن حزم هم داریم که دیه زن نصف دیه مرد است در آنجا دارد که صحابه بر این امر اتفاق کرده‏اند که دیه زن نصف مرد است و سندش را به محدثین معتبر نسبت می‏دهند که از قول حضرت علی(ع) بیان کرده‏اند.
آیت‏اللّه‏ صانعی: شما بحث قضای جواهر را نگاه کنید، آنجا شرایط قاضی را که آورده مرد بودن و... بعد می‏آورد که اکثر این شرطها از اهل سنّت گرفته شده است. آنها نوعاً با زن مخالف بودند. احتمالاً سرّش هم حضرت زهرا(س) است. آنها نمی‏خواستند حضرت زهرا(س) مطرح باشد. معمولاً می‏بینید احکام راجع به زنها از نظر عامه مسلّم است. مقدس اردبیلی می‏گوید در این مورد یعنی نصف‏بودن دیه زن «فما اعرفه فکانَّه اجماع او نصّ ما اطّلعت علیه».(18)
مهرپور: در مورد قصاص خلافش را دارند. آنجا که می‏گویند «یُقتَلُ الرَّجُلُ بِالمَرأة».
آیت‏اللّه‏ صانعی: احتمالاً آن به دلیل ضعف دقت فقهی آنها است. «یقتل الرجل بالمرأة» طبق قرآن و آیه قصاص است و نمی‏شود کاری با آن کرد. زن هم یک انسان است. اما اینها دیگر دقت لازم را به خرج نداده‏اند که «یُقتَلُ الرَّجُلُ بِالمَرأة» را با قانون نفقه مقایسه کنند.
مهرپور: بعضی از آنها هم معتقدند که باید نصف دیه داده شود.
آیت‏اللّه‏ صانعی: ظاهراً در دیه و در باب قضاوت و در باب خروج از منزل و در بسیاری موارد دیگر خلاف معتدبه بین آنها وجود ندارد.
مهرپور: در باب قضاوت که جنابعالی بهتر از من می‏دانید ابوحنیفه چیز دیگری می‏گوید. صاحب جواهر یا ابن قدّامه چیز دیگری می‏گوید. در سنن بیهقی هم از حضرت رسول نقل شده که «دیة المرأَة نصف دیة الرجل».
آیت‏اللّه‏ صانعی: بنده عرض کردم خلاف معتدبه که گویای مذهب آنها باشد وجود ندارد و این معنا منافاتی با خلافهای نادر ندارد و عرض کردم در روایات، روایتی که از نظر سند دلالت معتبر باشد و مضمونی همانند مضمون روایت سنن بیهقی که نقل فرمودید و متضمن نصف‏بودن دیه زن است مطلقاً بنده با تتبّعی که داشته‏ام نیافته‏ام و تنها در وسایل باب 5 ابواب دیات النفس حدیث 1 صحیح ابن مسکان عن ابی عبداللّه‏ علیه السلام فی حدیث قال «دیة المرأة نصف دیة الرجل» بر آن مضمون دلالت دارد لکن با قطع نظر از آنکه چون صدر حدیث مربوط به قتل عمد و دیه در آن باب است پس می‏توان بر مبنای مثل صاحب کفایه که قدر متقیّن در مقام تخاطب را مضرّ به اطلاق می‏داند، گفت حدیث اطلاق ندارد، سند حدیث گرچه صحیح است؛ اما اعتماد به حدیث به خاطر آنکه در سند نقل محمد بن عیسی از یونس وجود دارد تبعاً لصدوق و شیخه، رحمهما الله، برای بنده مشکل است اگر نگویم ممنوع. و باز تکرار می‏کنم که مقدس اردبیلی در این مورد می‏گوید: «فما اعرفه فکانه اجماع اونصّ ما اطّلعت علیه».(19)
مهرپور: اگر یک وقت قانون عوض شد یا زمینه به گونه‏ای شد که دیگر مرد ملزم به پرداخت نفقه نبود آنجا باید چه بگوییم؟
آیت‏اللّه‏ صانعی: قانون اسلام را که نمی‏توانیم بدون مبنا عوض کنیم. وجوب نفقه را باید در بحث اجتهادی حل کنیم. پرداخت نفقه از نظر اسلام به طور مسلم بر عهده مرد است. درواقع ما دو بحث داریم. یک بحث این است که اجتهاد و استنباط با حفظ موازین چه می‏کند. بحث دیگر این است که ما با این تصور که فرهنگ و جهان هر روز در تحویل و تحول است، بخواهیم قوانین اسلام را تغییر دهیم. این تغییر خطرناک است. بنده اگر می‏گویم دختر در سنّ 13 سالگی به تکلیف می‏رسد بر مبنای فقه می‏گویم. اگر شما می‏گویید درمورد نفقه هم می‏توان ثابت کرد که بر عهده مرد نیست، می‏گویم هم من، هم شما و هم دیگران برویم بگردیم ببینیم مبنای فقهی برای آن پیدا می‏کنیم یا نه. اگر پیدا کردیم که هیچ. اگر پیدا نکردیم نمی‏توانیم هرجا که به بُن بستی برخوردیم بگوییم ممکن است قانون عوض شود. این طرز تلقی خطرناک است. اگر اینطور برخورد کنیم فردا بتدریج اعتقاد مردم به اسلام و احکام اسلامی سُست می‏شود. دیگر هرکس
اشکال کند جواب می‏دهند ممکن است این قانون عوض شود.
من نمی‏گویم اجتهاد نکنیم، می‏گویم بر مبنای فقه صاحب جواهر و امام امّت و شیخ انصاری، قدس اللّه‏ اسرارهم، اجتهاد کنیم و فرهنگ و شرایط اجتماعی را در این مورد دخالت ندهیم. اما به زمان و مکان و اشکالها توجه و عنایت داشته باشیم. شما بروید درباره نفقه تحقق کنید اگر به نتیجه دیگری رسیدید بگویید تأمین نفقه زن برعهده خودش است نه بر عهده مرد. اما فقط به این دلیل که فرهنگ تغییر پیدا کرده است و بدون مبنای فقهی نمی‏توان قانون اسلام را تغییر داد. و به خداوند توانا از اینگونه لغزشها که اسلام عزیز و بزرگ و فقه و احکام آن را به نابودی می‏کشاند باید پناه برد و نسئل اللّه‏ لی و لکم التوفیق لما یحّب و یرضی و ان یجعل اللّه‏ مستقبلنا خیراً من ماضینا. و السلام علیکم و علی عباداللّه‏ الصالحین و رحمة اللّه‏ و برکاته.
متین: از اینکه قبول زحمت فرمودید و در این گفتگو شرکت کردید سپاسگزاریم.
یادداشتها
1) نساء (4): 6.
2) وسائل الشیعه، جلد 1، باب 4، ص 45.
3) زمر (39)، آیه 7.
4) بقره(2): 282.
5) نور (24): 4.
6) نساء (4): 15.
7) حجرات (49): 13.
8) زمر (39): 6.
9) آل عمران (3): 195.
10) اصول کافی، جلد 1، ص 46، حدیث 5.
11) اصول کافی، جلد 1، باب صفة العلم و فضل العلما، حدیث 2، ص 32.
12) وسائل الشیعه، جلد 27، باب 1، ص 13، حدیث 5.
13) اصول کافی، جلد 1، باب فقد العلماء، حدیث 3، ص 38.
14) رسائل، باب قطع و ظن، ص 29.
15) بقره (2): 282.
16) نساء (4): 92.
17) وسائل الشیعه، جلد 29، باب 44، ص 352.
18) مجمع‏الفائدة و البرهان، جلد 14، ص 313.
19) مجمع الفائدة و البرهان، جلد 14، ص 313.