مسلما بعد از وقوع نكاح، حقوق و تكاليفي براي زوجين به وجود مي آيد كه اين حقوق در قانون مدني تشريح شده است. البته بايد قبول كرد در تنظيم روابط عاطفي زن و شوهر اخلاق بيش از قواعد حقوقي حكومت دارد. براي مثال ماده 1102 قانون مدني اعلام كرده است زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند اما معيار دقيقي درخصوص موارد سوءمعاشرت در قانون ارايه نشده است. به همين دليل براي تعيين مصاديق حسن معاشرت به ناچار بايد به عادات و رسوم اجتماعي، فرهنگ، اخلاق و مذهب در ميان اقشار مردم مراجعه كرد بنابراين مشاهده مي شود حتي مواد قانوني درخصوص تكاليف زن و شوهر، ارتباطي نزديك با اخلاق و فرهنگ جامعه دارد. به طور كلي تمام اموري كه از نظر اجتماعي توهين محسوب مي شود مانند ناسزاگويي، ضرب و شتم، مشاجره، تحقير و... يا اموري كه با عشق به كانون خانواده و اقتضاي محبت بين دو همسر منافات دارد مانند ترك خانواده، بي اعتنايي به همسر و اعتياد مي توانند از مصداق هاي سوءمعاشرت در خانواده محسوب شوند. گرچه به زور اجراييه دادگاه، نه مرد را مي توان به حسن معاشرت با زن واداشت و نه زن را به اطاعت از شوهر و وفاداري اجبار كرد اما سوءمعاشرت زوجين آثاري حقوقي نيز دارد. درواقع سوءمعاشرت زن استحقاق او را در گرفتن نفقه از بين مي برد و هرگاه سوءمعاشرت مردي چنان باشد كه زندگي را براي زن غيرقابل تحمل كند، او به اين استناد حق دارد از دادگاه درخواست طلاق كند.آنچه بر يك خانواده موفق و خوشبخت حكومت مي كند تنها اخلاق است و هرگاه زوجين بخواهند به جاي مذاكره و حل و فصل مشكلات خانوادگي با استناد به قانون و دادگاه و اجراييه، همسر خود را مجبور به حسن معاشرت كنند، اميد به بهبود روابط زناشويي به حداقل مي رسد. به همين دليل هم تكاليفي كه قانون براي زن و شوهر در مقابل هم تعيين كرده است، نوعي الزام اخلاقي محسوب مي شود. براي نمونه مي توان به ماده 1104 اشاره كرد كه در آن عنوان شده است زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود به يكديگر معاضدت كنند. اما همان طور كه مشاهده مي شود چنين الزامي تنها يك الزام حقوقي محسوب نمي شود بلكه برگرفته از اخلاق و عادات اجتماعي رايج در جامعه است. عرف از همسران انتظار فداكاري ندارد به همين دليل هم در مواردي مانند ديوانگي يا ابتلابه امراض ساري همسر بيمار مكلف به پرستاري كردن نيست اما از نظر عرفي از زوجين اين توقع مي رود كه مانند دو شريك و همدل ياور هم باشند و هنگام بيماري اقدامي را كه به حكم عرف براي درمان ضرورت دارد، انجام دهند. همچنين وقتي قانون مشخص كرده زن و مرد موظف به تشييد مباني خانواده اند، ديگر نمي توانند بابت خدماتي كه در خانواده انجام مي دهند دستمزد بگيرند. اگرچه گفته شد اين موارد موضوعاتي اخلاقي است اما به اين معنا نيست كه هيچ ضمانت اجراي قانوني ندارند. باز هم امتناع زن از ياري كردن به همسر خود استحقاق وي را در گرفتن نفقه از بين مي برد و بي مبالاتي شوهر نيز در اين زمينه ممكن است به عنوان سوءمعاشرت و ايجاد عسر و حرج، باعث ايجاد حق طلاق براي زن شود. اين دو ماده به حقوق و تكاليفي كه زن و شوهر در برابر هم دارند، اشاره كرده است. اما از آنجا كه زندگي مشترك، مانند يك شركت نيازمند مديريت و رياست است حقوق و تكاليفي نيز براي اداره كننده اين نهاد در نظر گرفته شده است. در ابتدا بايد تعيين كرد كه اداره اين نهاد بر عهده كدام يك از طرفين است. به موجب ماده 1105 در روابط زوجين رياست خانواده از خصايص شوهر است. اما مفهوم رياست كه در قانون مدني به آن اشاره شده است، چيست؟ در سده هاي پيشين تصور مي كردند كه مرد رهبر بي چون و چراي خانواده و حامي اشخاص ناتواني است كه به نام زن و فرزند با او به سر مي برند. همچنين تصور مي كردند وظيفه زن اطاعت محض از شوهر است و مرد هرگونه بخواهد مي تواند از رياست خود استفاده كند. ولي امروزه رياست مرد به انجام دادن وظايف اجتماعي شبيه تر است تا به اجراي حق شخصي. هدف قانونگذار، برتري دادن مرد بر زن و ارضاي خواست هاي او نيست. كانون خانوادگي نيز مانند هر اجتماع ديگر نياز به رهبر و مدير دارد. اين مديريت بر عهده مرد گذاشته شده و او بايد به منظور حفظ مصالح خانواده اختيار خويش را اعمال كرده اما نمي تواند از اين حق خود سوءاستفاده كند. اما چرا قانون مدني رياست را همواره بر عهده مرد گذاشته است و زن حقي در اين باب ندارد؟ پاسخ شايع اين است كه مرد چه از نظر قواي جسماني و چه از نظر احاطه بر امور اجتماعي نوعا صلاحيت بيشتري براي عهده دار شدن اين مسووليت دارد اما ديده شده است در پاره اي از خانواده ها شايستگي زن به مراتب بيش از مرد است. علت تعيين مرد به عنوان رييس در قانون مدني اين است كه قانونگذار با توجه به وضعيت غالب و معمول در جامعه چنين حكمي داده است. مسلما هستند زناني كه قدرت مديريت و احاطه شان بر امور اجتماعي به مراتب بيشتر از مردان است و آنچه در جامعه اتفاق افتاده اين است كه هيچ خانواده اي براي تعيين رييس خانواده به قانون مراجعه نكرده است بلكه مدير خانواده براساس شخصيت و موقعيت اقتصادي، عوامل رواني و اخلاقي، به طور طبيعي تعيين شده است چه بسا زنان چنين نقشي را ايفا كرده اند. در خانواده اي كه نان آور خانواده شوهر است و اقتصاد خانواده را بر عهده دارد، به اجبار نفوذ معنوي و حيثيت بيشتري مي يابد و اراده اش براي ديگران محقق مي شود و برعكس در كانوني كه زن و مرد در تامين معاش آن سهم برابر دارند از اين نفوذ كاسته مي شود.